قتل ضابط برتبة عميد ركن يعمل في ما يسمى\"الشرطة الاتحادية\" بالداخلية الحكومية خلال هجوم شنه مسلحون مجهولون ليلة أمس على منزله غرب العاصمة بغداد. وقالت مصادر إعلامية:"إن مسلحين اثنين أطلقا النار، قرابة التاسعة والنصف من مساء الليلة الماضية، على العميد الركن في الشرطة الاتحادية المدعو( فاضل عباس علي) عندما كان أمام منزله الواقع في منطقة(الغزالية) غرب بغداد وأردوه قتيلا في الحال".

وأوضحت المصادر نقلاً عن شاهد عيان طلب عدم الكشف عن اسمه:" أن المسلحين كانا يستقلان سيارة عندما أطلق احدهما وابلا من الرصاص على الضابط الكبير في الداخلية، ثم لاذا بالفرار إلى جهة مجهولة".

وأفادت المصادر" إن قوة كبيرة من الجيش والشرطة هرعت إلى مكان الحادث وقامت بإغلاق المنطقة بالكامل".

ولفتت المصادر في نقل عن ضابط في ما يسمى"عمليات شرطة بغداد" الحكومية أن"القتيل يعمل في قيادة الشرطة الاتحادية في بغداد بصفة مسؤول التدريب الأعلى على صعيد العراق- مبينا أن- استهدافه يمثل ضربة موجعة "بحسب تعبيره.

يذكر أن بغداد شهدت شهر آذار المنصرم عمليات اغتيال عدة استهدفت مسؤولين في الدولة أبرزها محاولة استهداف المفتش العام في أمانة بغداد"سهيل القريشي" في 22 من الشهر بانفجار عبوة ناسفة استهدفت موكبه جنوب شرق بغداد، مما أسفر عن إصابة اثنين من عناصر حمايته بجروح، فيما أصيب في اليوم نفسه موظف يعمل في وزارة العدل العراقية بنيران مسلحين في(حي اليرموك) وسط العاصمة، كما أصيب مدير عام دائرة الرعاية الاجتماعية"عصام عبد اللطيف" وسائقه بجروح بإطلاق نار من قبل مسلحين يوم الأحد 21 آذار في منطقة(كمب سارة) وسط بغداد، إضافة إلى محاولة أخرى لاغتيال مدير مكتب نقيب الصحافيين العراقيين"صباح كاظم" أسفرت عن إصابة سائقه، وشهد يوم التاسع عشر من الشهر الجاري اغتيال الموظف في رئاسة الوزراء الحالية(ماضي عباس) على يد مسلحين مجهولين يستقلون سيارة مدنية، في منطقة(العطيفية) شمال غرب بغداد وأردوه قتيلا في الحال.

وكانت عمليات استهداف المسؤولين الحكوميين التي شهدتها عموم مناطق العراق قبل وبعد الانتخابات قد ارتفعت بشكل ملفت للنظر، في دليل واضح على التنافس المحموم الذي يكتنف العملية الانتخابية التي يرسم خريطتها الاحتلال الأمريكي للساسة الجدد.

والجدير بالذكر إن الهجمات على المسؤولين الحكوميين أخذت تتصاعد بصورة ملفتة للنظر في ظل غياب الأمن وفقدان سيطرة الأجهزة الحكومية الطائفية على زمام الأمور في مناطق العراق قاطبة، ما يدل على فشل العملية السياسية منذ نشأتها في ظل الاحتلال، وانهيار الأمن الذي تسميه الحكومية الحالية بـ"الاستتباب الأمني، وتحقيق الأمن، وفرض القانون، والاستقرار" وبالتالي لا أمن ولا قانون ولا استقرار في ظل حكومة مصيرها وقرارها وإدارتها بأيادي المحتل الأمريكي.

وكالات+    الهيئة نت    
ن