ذكرت مصادر صحفية عراقية أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي يتقاضى راتبا شهريا يعادل راتب الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال ثلاث سنوات أو ما يساوي رواتب ستة آلاف موظف عراقي؟!!.

وأظهر تقرير نشرته صحيفة "الاتحاد" في العراق عن حجم الأموال المخصصة للإنفاق في أوجه متعددة بالعراق أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته يحصل على مليوني دولار شهريا؟!!.

وأضافت الصحيفة أن راتب المالكي يعادل أكثر من راتب أوباما في ثلاث سنوات، ويبلغ راتب الرئيس الأمريكي 48 ألف دولار شهريا استنادا إلى مجلة "الاكسبريس" الفرنسية.

وأشار التقرير إلى انتشار الفساد في العراق، مؤكدا أن فلاح السوداني وزير التجارة -الذي اطلق سراحه، فهرب إلى الإمارات- كان هو وأخوه يحصلان على ما تسمى "عمولة" 40 دولارا عن كل طن سكر تتعاقد وزارة التجارة مع الشركات الاجنبية لتوريده الى البلاد، ومن خلال احتساب متوسط "العمولة" لـ 100 ألف طن تتعاقد عليها الوزارة، فإن ذلك يعني حصولهما على 4 ملايين دولار عن كل عقد؟!!.

ولفت التقرير إلى وجود فساد داخل وزارة الكهرباء، قائلا: إن كلفة 1 ميجا واط من الكهرباء في السوق العالمية منصوبة وجاهزة تبلغ 879 ألف دولار، وإن الوزارة -التي عجزت عن تأمين الكهرباء خلال السنوات الأربع من حكومة المالكي بقيادة وزيرها كريم وحيد- أمنت فقط 650 ميجا واط، بينما تسلمت ميزانية من مجلس النواب المنتهية ولايته تقدر بـ 11.8 مليار دولار، وهو ما يعني وفق تلك الأرقام أن هناك اختلاسا بمليارات الدولارات من ميزانية الوزارة.

من جهة أخرى, ذكرت بعض المصادر حصول انشقاقات قد تؤدي إلى تصدع ائتلاف المالكي خلال المرحلة المقبلة.

فقد أكدت المصادر وجود رغبات لدى أكثر من شخصيتين مهمتين داخل "دولة القانون" للخروج منه بعدما تأكدت تلك الشخصيات من أنها لن تحصل على مناصب في الحكومة المقبلة؛ لأن ائتلاف دولة القانون لن يكون المبادر واللاعب الأساس في تشكيلها.

وقالت المصادر: إن القائمة العراقية -التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي- نجحت إلى حد بعيد في التفاوض مع الكتل الأخرى، ومنها القوائم الكردية، وإن لرافع العيساوي -وهو كبير المفاوضين في قائمة علاوي- الدور الكبير في إنجاح تلك المفاوضات.

وأضافت أن المفاوضات تجري الآن لصالح القائمة العراقية، وفي المقابل، فإن إصرار المالكي المنتهية ولايته على تولي رئاسة الوزراء لمرة ثانية أضعف حجته بشكل كبير في المفاوضات الدائرة مع الكتل الأخرى.

وأفادت المصادر بأن الشخصيات التي ستعلن انسحابها من قائمة دولة القانون إما أن تنضم إلى قوائم أخرى، وإما أن تعلن بقاءها مستقلة طمعا في منصب يمنح لها كنواب مستقلين.

وكانت قائمة العراقية قد أعلن فوزها في الانتخابات الفائتة التي أجريت في السابع من الشهر الماضي بعد حصولها على 91 مقعدا في مجلس النواب القادم بفارق مقعدين عن ائتلاف دولة القانون الذي حصل على 89 مقعدا.


وكالات +    الهيئة نت    

ي