نفى الدكتور مثنى حارث الضاري مسؤول قسم الثقافة والإعلام في هيئة علماء المسلمين ما جاء في حيثيات القرار الأمريكي حول دعمه المالي لتنظيم القاعدة جملة وتفصيلا .. واصفا اياه بانه فرية ظاهرة البطلان . وأكد الضاري في حديث لـ(صحيفة العرب القطرية ) نشرته اليوم أنه لا توجد له أية صلة بتنظيم القاعدة ومن أي نوع كانت، فضلا عن أن تكون هناك صلة مالية ، وان القرار الأمريكي الأخير بفرض عقوبات مالية عليه، يعكس حالة العجز ألامريكية والاضطراب السياسي في محاولة للضغط على صوت القوى المناهضة للاحتلال والمقاومة له.

وقال الضاري " أن هذا القرار هو استجابة طبيعية لطلبات الحكومة الحالية في العراق التي ما فتأت تروِّج هذه الأكاذيب بين حين وآخر؛ لتغطية عوار العملية السياسية الحالية والحد ما استطاعت من الضغط السياسي الإعلامي الذي تقوم به القوى المناهضة للاحتلال في كشف زيف هذه العملية وتفصيلاتها "" .. معيدا الى الاذهان ما أثارته وزارة الخزانة الأمريكية قبل مدة ضد الشيخ الدكتور حارث الضاري الأمين العام للهيئة في هذا السياق المفتعل ومحاولات ما تسمى بمستشارية الأمن القومي في الحكومة الحالية التي جربت حظها العاثر عدة مرات في هذا السبيل مع الهيئة وغيرها .

واضاف الدكتور مثنى " ان قرار وزارة الخزانة الأمريكية هو صدى لقرار اللجنة المسماة (1267) التابعة للأمم المتحدة التي وضعت اسمي على قائمتها بحجة دعم الإرهاب ، ومن ثم اعتمدت وزارة الخزانة في اليوم نفسه هذا القرار الذي عملت هي والحكومة الحالية عليه وقدمتا طلبا بشأنه إلى اللجنة المذكورة ، وينبغي التنبيه هنا إلى أن وزارة الخزانة نفسها اعترفت بعدم امتلاكي لأي أرصدة.. فقرارها ينص على عقوبتين ماليتين هما: حظر تعامل المواطنين الأمريكيين المالي معي، والثانية: وضع اليد على أي أرصدة تقع تحت ولاية القضاء الأمريكي ، وهذا يعني أنه لا أرصدة ولا هم يحزنون، وإنما هي محاولة للتشهير والضغط السياسي والإعلامي، وسعي لتقييد الحركة والنشاط .. ومن فضل الله تعالى عليّ أنني لا أمتلك أي حساب بنكي للمعاملات اليومية الضرورية ومستلزمات العمل في الهيئة، فضلا عن امتلاك أرصدة !!".

واوضح الضاري أن قرارات وزارة الخزانة هي قرارات ذات صيغة إجرائية معتمدة في الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعاملات المالية، كما أن الصيغة التي تعلن بها لا تقتضي بالضرورة أن الشخص الذي تتناوله هذه القرارات لديه أموال ، فضلا عن أرصدة كبيرة.. متسائلا : أين هي أرصدة المئات ممن تضعهم وزارة الخزانة واللجنة (1267) على قوائمهما ؟ ولماذا لم نسمع يوما أنها وضعت يدها على جزء منها ؟!".

وتابع الدكتور مثنى بالقول : " ان قرار اللجنة صدر بناء على طلبين رسميين من الحكومة الأمريكية وتابعتها الحكومة الحالية.. ويبدو أن ما قدمته الحكومة الحالية من الموجز السردي ، الذي بررت به اللجنة قرارها- لا يعدو أن يكون أقاويل وشبهاًَ لا تقوى أن تكون قرائن قانونية فضلا عن أن تكون أدلة مادية يمكن الاعتماد عليها في هكذا قرار ، وقد اعتدنا في الهيئة على هذه التهم المفبركة التي تثير السخرية؛ بسبب سذاجتها وكمية الكذب المحشوة بها حشوا ".

وخلص الدكتور مثنى الضاري في حديثه إلى القول " أن من اللافت للنظر في قرار اللجنة (1267) أنها رفضت - حسب المبررات التي أصدرت القرار وفقها - قبول اتهامات الحكومة الأمريكية والحكومة الحالية المتعلقة باستهداف القوات المحتلة في العراق والتخطيط لاغتيال قائدها والسفيرين الأمريكي والبريطاني في بغداد، واكتفت بتبني تهمة دعم تنظيم القاعدة.. وهذا يدل على أن اللجنة ترى أن الأعمال المذكورة تدخل في إطار مقاومة الاحتلال وفق ميثاق الأمم المتحدة، ومن هنا لم تدرجها في مبررات توجيه الاتهام إليّ، وهذا موقف قانوني له دلالة مهمة وصفعة موجهة إلى الحكومتين الأمريكية وحكومة الاحتلال الرابعة في العراق".

العرب القطرية +    الهيئة نت    
ح