يتجه نحو 37 ضابطا كبيرا سابقا في جهاز المخابرات إلى رفع دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة المنتهية وريته نوري المالكي ومدير مكتبه طارق النجم بتهمة الشروع في القتل إثر قرار تعسفي بنقلهم إلى مواقع لا صلة لعملهم بها في المحافظات الجنوبية قد تعرضهم للخطر.

ونسبت مصادر اعلامية الى عدد من الضباط الكبار السابقين رفضوا ذكر أسمائهم قولهم: إنهم بانتظار تشكيل الحكومة الجديدة لرفع هذه الدعاوى، وإن مباحثاتهم جارية مع لجنة الدفاع التي تبرعت بها جمعية المحامين العراقيين للبدء برفع الدعاوى القضائية.

وأضافت أن أبا مصطفى -أحد الضباط الكبار، وكان يعمل في منصب مدير عام في جهاز المخابرات- أكد أن أمر نقله مع كثير من الضباط جرى وفقا لآليات غير مسبوقة، وجاءت الأوامر من مدير مكتب رئيس الوزراء طارق النجم على أساس أنه أمر من رئيس الوزراء.

وقال أبو مصطفى رافضا الكشف عن اسمه الصريح: إنه وعددا من الضباط الآخرين استبدل بهم مقربون من رئيس الوزراء ومن مدير مكتبه النجم.

وأضاف أنه وعددا من أقرانه جرى توظيفهم في معامل نسيج ومحطات وقود وشركات استكشاف نفطية ودوائر بريدية ومصارف؟!!.

واوضح أن وجودهم في تلك الدوائر في المحافظات الجنوبية البعيدة أصلا عن مناطق سكناهم سيجعلهم هدفا للقتل والاختطاف، وهو ما يعدونه شروعا من الجهات الحكومية في قتلهم.

وكان مدير جهاز المخابرات السابق محمد الشهواني قد قدم استقالته بعد سلسلة تفجيرات طالت بغداد أواخر العام الماضي، واستهدفت مباني حكومية، وأدت إلى مقتل وإصابة مئات المدنيين الابرياء.

وأرجع الشهواني أسباب استقالته إلى أن الجهات الأمنية المعنية لم تكترث بالمعلومات التي زودتهم بها دوائر المخابرات عن إمكانية حصول تلك التفجيرات، غير أن حكومة المالكي نفت ذلك قائلة: إنه أحيل إلى التقاعد؟!.

وكانت تقارير قد أفادت بأن المالكي أمر بتعيين النجم خلفا للشهواني، غير أن الحكومة سارعت أيضا إلى النفي، وجرى تعيين نائب الشهواني في المنصب.

وشهد جهاز المخابرات لاحقا سلسلة من أوامر نقل كبار الضباط، بينما قدم آخرون استقالاتهم بعد انتهاء مهام الشهواني.

وأشار عدد من الضباط -عرفوا أنفسهم على أنهم أبو الحكم وأبو عمر وأبو محمد، وجميعهم مديرون عامون سابقون في دائرة المخابرات- إلى أن ضابطا رفيعا كان يتولى مهام إحدى الدوائر الحساسة في جهاز المخابرات نقل إلى مدينة العمارة في الجنوب في دائرة الرياضة والشباب؟!، معتبرين الأمر إشارة واضحة إلى هؤلاء الضباط بأن الحكومة لا ترغب في وجودهم، وأن وجودهم في تلك الأماكن يعد خطوة لتصفيتهم.

وأكد أبو يوسف مدير عام سابق في دائرة المخابرات أنه وزملاءه رفضوا الالتحاق بدوائرهم الجديدة.


وكالات +    الهيئة نت    

ي