أفادت تقارير بريطانية الثلاثاء بأنه سيجري قريبا توجيه اتهام رسمي للحكومة الصهيونية بالتورط في اغتيال القيادي في حركة المقاومة الاسلامية (حماس) محمود المبحوح أواخر كانون الثاني/ يناير الماضي في دبي على يد فريق استعمل بعض أفراده جوازات سفر بريطانية مزورة. وكشفت صحيفة "ديلي تليغراف" الثلاثاء أن الحكومة الصهيونية ستُتهم رسمياً بالوقوف وراء اغتيال محمود المبحوح القيادي البارز في حركة حماس في كانون الثاني/ يناير الماضي في دبي.

وقالت الصحيفة: إن وزارة الخارجية البريطانية استدعت سفير "إسرائيل" في لندن رون بروسر لإبلاغه بنتائج التحقيق الذي أجرته الشرطة البريطانية في اغتيال المبحوح الذي استخدم قتلته جوازات سفر مستنسخة عن وثائق سفر مواطنين بريطانيين مقيمين في "إسرائيل" وجوازات سفر ايرلندية وألمانية واسترالية وفرنسية مسروقة.

وأضافت الصحيفة أن التكهنات تتزايد عن احتمال أن تطرد لندن دبلوماسيا صهيونيا بارزا "كرد فعل غاضب"!! على استخدام جوازات سفر بريطانية مستنسخة وتعريض حامليها الحقيقيين للخطر بسبب عملية الاغتيال هذه.

وأشارت إلى أن الحكومة البريطانية ستحمّل في بيان وزاري أمام مجلس العموم -البرلمان- أجهزة الأمن الصهيونية مسؤولية استنساخ ما يصل إلى 15 جواز سفر بريطاني بعد أن قدمها أصحابها إلى مسؤولي الهجرة في المطارات الصهيونية إثر وصولهم إلى دولة الكيان.

وقالت: إن البيان البريطاني سيعلن أن من المستحيل التأكيد بشكل قاطع ما إذا كان جهاز الموساد هو المسؤول عن عملية اغتيال المبحوح، ويلقي بظلال الشك على مديرية الاستخبارات العسكرية "الإسرائيلية".

وأضافت أن مصادر وزارة الخارجية البريطانية "عبّرت عن خيبة أملها من عدم قدرتها على فعل شيء لمعاقبة الكيان الصهيوني إلا القليل بسبب هذه القضية"؟!!، بينما يرفض الكيان تأكيد أو نفي أي تورط له في اغتيال المبحوح.

وكان قد عُثر على المبحوح ميتاً في غرفته بفندق بستان روتانا في دبي في العشرين من كانون الثاني/ يناير الماضي، وحمّلت حركة حماس الموساد الصهيوني المسؤولية.

وأعرب عدد من حاملي الجوازات الأصليين عن غضبهم واستيائهم من استخدام هوياتهم في تنفيذ اغتيال القيادي بحماس في عملية شارك فيها فريق من 23 عنصرا على الأقل.

ويرفض الكيان الصهيوني حتى الآن تأكيد أو نفي تورطه في جريمة الاغتيال، ملتزما في ذلك بسياسة الغموض.


وكالات +    الهيئة نت    

ي