أكدت عضو في احد الائتلافات الحاكمة ان طريقة تعامل ما تسمى \"مفوضية الانتخابات\" مع اعلان نتائج الانتخابات النيابية الفائتة طريقة غامضة وبمعادلات معقدة تتعارض مع مبدأ الشفافية. ونسبت مصادر اعلامية الى العضو قولها في تصريح اليوم السبت: ان هذا الاسلوب اثار كثيرا من علامات الاستفهام والاستغراب ليس من السياسيين والمرشحين، بل حتى من الناخب العراقي الذي لا زال لا يملك حتى الان -وبعد مرور اكثر من اسبوعين على الانتخابات- صورة واضحة عن الفائز والخاسر؟!!.

وأضافت ان "المفوضية" اعلنت في البدء نتائج ما نسبته 18 % من التصويت ثم 30 %، وبعده 60 % ثم 75 % ثم 82 %، وكل نسبة تظهر تقدم ائتلاف معين، وفي كل يوم تعطى الاولوية لفائز يختلف عن الفائز السابق؟!!.

وأوضحت ان "المفوضية" تعلن الفوز في هذا اليوم للائتلاف الفلاني، وفي اليوم الذي بعده تعطي الفوز لائتلاف اخر، وفي اليوم الثالث لائتلاف اخر على الرغم من ان فرق النسب غير كبير، اي ان نسبة فرز 3 % من التصويت تعلن فائزا غير الذي اعلن في اليوم السابق وكأن العملية برمتها يراد منها ترويض الشارع العراقي لتفعيل نتائج بدأ البعض -نتيجة هذا الارباك- يتحدث عن انها مخطط لها.

وتابعت: ما ان انتهى دور الناخب العراقي مساء يوم السابع من اذار حتى بدأ الجميع يترقب اعلان النتائج الذي يعكس مستوى اداء "مفوضية الانتخابات" لا سيما وانها اعلى هيئة تنفيذية مسؤولة عن الإجراءات التنفيذية، وانها تملك ميزانية ضخمة مخصصة لهذا الغرض تصل الى 250 مليون دولار؟!!، ولكن للاسف لم نحصل على ما كنا نبتغيه منها بسبب العديد من التلكؤات والخلل وعدم الوضوح.

وذكرت ان هناك تعقيدات وغموضا في العديد من المسائل اسهمت في اثارة الشكوك والشبهات لدى الكيانات السياسية من قبيل الغموض الذي يكتنف برنامج ادخال البيانات وعدم اطلاع "مفوضية الانتخابات" نفسها عليه؛ لانها -أي "المفوضية"- لم تتعاقد مع الشركة التي دققت البرنامج، وانما الامم المتحدة هي من نظمت التعاقد، بينما ينص القانون على ان "المفوضية" هي من ينظم التعاقد مع الشركة المجهزة والشركة المدققة، ولكن لم يحدث هذا؟!!.

يذكر ان "مفوضية الانتخابات" مستمرة في الإعلان المتدرج!! للنتائج الجزئية للانتخابات النيابية التي جرت في السابع من الشهر الحالي.


   الهيئة نت    

ي