أكد عضو في مجلس النواب المنتهية ولايته أن التدخل الاجنبي في العراق تدخل واضح، وان لكل دولة مخططات واهدافا خاصة، منوها الى ان هذا الامر يمكن وقفه اذا ما اجرت القوى السياسية مصالحة وطنية، وعندها تتوقف التدخلات، وفق تعبيره. ونقلت مصادر صحفية عن النائب ورئيس احدى القوائم المشاركة في الانتخابات قوله في حديث له مع قناة (روسيا اليوم): ان من الصعب التكهن بفوز كتلة سياسية معينة في الانتخابات الاخيرة، مضيفا ان الحكومة القادمة ستكون ائتلافية تشترك فيها اكثر من كتلة نيابية.

واشار الى ان الحكومة الائتلافية القادمة ستضع البرامج الانتخابية في الزاوية، وسيكون شغلها الشاغل هو المحاصصة الوزارية على حساب المشروع والبرنامج الحكومي، كما حدث في حكومة المالكي حيث تقدمت كل القوى السياسية بمشاريع وخطط مختلفة، ولكن عندما وصل نوابها وزعماؤها الى مجلس النواب بقوا 4 اشهر وهم يفكرون في من يحتل هذه الوزارة او تلك!، وبالنتيجة اختزلت كل المشاريع والبرامج الانتخابية في نقطتين، حيث تعهدت تلك الحكومة باجراء التعداد السكاني العام والتعديلات الدستورية خلال 4 اشهر، وها هي 4 سنوات قد مرت، ولم يحققوها؟!!.

وأكد النائب ان الحكومات الائتلافية عبء على اي بلد كان، حتى على الدول المستقرة؛ لانها لا تستطيع ان تنفذ برنامجها السياسي، اما في بلد مثل العراق، فهو بحاجة الى حكومة الكتلة الواحدة، ولتكن اية كتلة كي يستطيع الشعب العراقي محاسبة برنامجها، على حد قوله.

وعن استغلال موارد الدولة لمصالح ذاتية، اعرب عن قلقه من استغلال تلك الموارد لمصلحة حزب معين او جماعة معينة خلافا للقوانين والاعراف الديمقراطية، حسب وصفه.

وشدد على ان العراق بحاجة الى سن تشريع لقانون الاحزاب يلزمها بكشف ميزانياتها ومصادر تمويلها، كما انه بحاجة الى تشريع يلزم تمويل الاحزاب وطنيا من ميزانية الدولة كما هو الحال في البلدان الديمقراطية.


إيبا +    الهيئة نت    

ي