وصف عضو مجلس النواب المنتهية ولايته الفراغ الناتج عن انتهاء الدورة النيابية الماضية مع عدم وجود مجلس نواب جديد بانه خلل دستوري. ونسبت مصادر اعلامية الى النائب عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني سامي الاتروشي قوله اليوم الاثنين: ان هذا الخلل الدستوري يضاف إلى العديد من حالات الخلل التي ظهرت أثناء التطبيق في المرحلة السابقة.

واضاف ان الدولة العراقية تبنت النظام النيابي في الحكم استنادا إلى المادة الأولى من الدستور الحالي، ولكنه لم يعالج مشكلة انتهاء الدورة النيابية التي حدد أمدها بأربع سنوات تقويمية حسب المادة 56 منه إذا استجد أمر طارئ كما حدث في تأخر إجراء الانتخابات عن وقتها الدستوري المحدد بـ 45 يوما قبل انتهاء مدة الدورة النيابية بحسب المادة نفسها.

واشار الى ان عدم وجود مجلس نواب مع بقاء صلاحيات الحكومة مفتوحة على مصراعيها يشكل خطورة على الدولة لعدم وجود سلطة تراقب عمل الحكومة، وتحاسبها في حال وجود خلل، في الوقت الذي لا أحد يعلم فيه متى تعلن النتائج النهائية للانتخابات، وما هي ردود أفعال الكتل السياسية المتنافسة، وهل ستؤثر على مجلس النواب الجديد في بدء مهامه؟!.


   الهيئة نت    

ي