نددت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة بطلب السلطة الفلسطينية رفع تقرير المقرر الخاص بشأن حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة ( ريتشارد فولك ) من جدول اعمال جلسة مجلس حقوق الإنسان التي ستنعقد خلال الشهر الجاري أو تأجيل مناقشته .. واصفة ذلك بانه إعدام للتقرير وإقصاء لصاحبه.

وأكد وزير العدل في حكومة اسماعيل هنية المستشار ( محمد فرج الغول ) خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الاثنين أن تقرير فولك لا يقل قيمة عن توصيات غولدستون، لأن التقرير لا يؤكد على تقرير غولدستون فقط ، بل وعلى ما توصلت إليه بعثة الجامعة العربية لتقصي الحقائق بأن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية كان متعمدا ، وجاء في اطار السياسة الممنهجة للكيان الصهيوني .. متسائلا  : هل تتعارض دعوة فولك للمجتمع الدولي إلى تبني حملة المجتمع المدني إلى مقاطعة الكيان الصهيوني وسحب الاستثمارات منه وفرض العقوبات عليه ، مع المصلحة الوطنية العليا؟.

واضاف الغول " لا نعرف لماذا يؤجل تقرير فولك بقرار فلسطيني في الوقت الذي تتم فيه الموافقة على بدء مفاوضات غير مباشرة مع سلطات الاحتلال الصهيوني دون الوقف الكامل للاستيطان ، وبعدما أعلنت سلطات الاحتلال ضم الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح إلى قائمة ما يسمى بالتراث اليهودي.

وأشار الغول إلى تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي قرارا بتمديد المهلة الممنوحة للكيان الصهيوني والفلسطينيين لإجراء تحقيقات في الجرائم التي تضمنها تقرير غولدستون أربعة أشهر أخرى .. معربا عن استغرابه من أن يصاغ ويقدم مشروع هذا القرار بمبادرة فلسطينية ، الأمر الذي دعا الصحافة الغربية وبعض الصحف العربية إلى وصف الكيان الصهيوني بأنه " الدولة الوحيدة التي تتمتع بممثلين دائميين في الجمعية العامة ، واحد إسرائيلي والآخر فلسطيني ".

ودعا الغول في ختام المؤتمر الصحفي ، القادة العرب أن يضعوا في مؤتمر القمة المزمع عقده في ليبيا نهاية الشهر الحالي حداً للتنازلات المجانية التي تقدمها السلطة في رام الله للاحتلال الصهيوني .. وألا يشكلوا غطاء لهذه الجرائم النكراء ، كما ناشد المؤسسات الدولية والحقوقية وأصحاب الضمائر الحية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والحكومات والبرلمانات العربية والإسلامية والأوروبية وأحرار العالم والاتحادات الحقوقية والقانونية الدولية واتحاد المحامين العرب أن يشكلوا عوامل ضغط حقيقية على الاحتلال الصهيوني ، والمطالبة بمحاكمة قادته كمجرمي حرب.

وكانت السلطة الفلسطينية في رام الله قد طلبت تأجيل مناقشة تقرير فولك بذريعة  حرصها على المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني.

الجزيرة +    الهيئة نت    
ح