بالرغم من مرور سبع سنوات على الغزو الهمجي والاحتلال الغاشم الذي قادته الادارة الامريكية ضد العراق عام 2003 فان الصحف البريطانية ما زالت تفاجأ العالم بنشر المزيد من الوثائق السرية الدامغة التي تفند ادعاءات رئيس الحكومة البريطانية السابق توني بلير الزائفة التي ضلل فيها الرأي العام وانساق وراء الاكاذيب الباطلة لرئيس الادارة الامريكية بوش الصغير وزج بريطانيا في أتون حرب عبثية تكبدت فيها قوات الاحتلال البريطانية خسائر فادحة بالارواح والمعدات العسكرية قبل انسحابها من العراق في العام الماضي .

فقد كشفت صحيفة الـ( الإندبندنت ) النقاب عن أن الحكومة البريطانية السابقة برئاسة توني بلير ناقشت غزو العراق قبل أكثر من عامين من تنفيذه ، كما حذّر مسؤولون في وزارة الخارجية البريطانية خلال النقاش من أن الغزو سيكون غير قانوني وسيسبب خسائر كبيرة ويؤدي إلى انهيار العراق.

وقالت الصحيفة في عددها الصادر امس الثلاثاء إن هذا التحذير جاء ضمن وثيقة استراتيجية سرية لوزارة الخارجية البريطانية عام 2000 وضعت فيها خيارات التعامل مع صدام حسين ، وتُعد واحدة من الوثائق الرئيسية التي حجبها ( جون تشيلكوت ) رئيس لجنة التحقيق في الحرب ضد العراق.

وأضافت الصحيفة أن الوثيقة التي حصلت عليها وتنشرها للمرة الأولى " عارضت سياسة تغيير نظام صدام حسين ، ورأت أنها لن تحظى بدعم دولي مفيد ، وتتطلب جهوداً عسكرية واسعة النطاق ـ بما في ذلك الغزو البري ـ  تنطوي عليها مخاطر كبيرة في الضحايا ربما تقود في نهاية المطاف إلى أعمال ردع أو تحد من قبل صدام حسين"  .

واوضحت صحيفة الإندبندنت أن الوثيقة أكدت أن غزو العراق سيكون غير قانوني ، وأن المحاولات السرية ، تبدو مستبعدة النجاح وتخاطر في تفتيت العراق ، وان هذه السياسة تتعارض بوضوح مع مصالح بريطانيا في المنطقة .. مشيرة الى ان الوثيقة شككت بمزاعم بلير بأن استخدام القوة العسكرية لازاحة صدام حسين من السلطة لم يتم مناقشته إلا بعد هجمات الحادي عشر من أيلول عام 2001 في الولايات المتحدة ، كما أنها ستزيد من الضغوط على لجنة التحقيق في الحرب لاستدعاء بلير مرة أخرى خلال الصيف المقبل لتقديم المزيد من الأدلة.

وقالت الصحيفة " إن الوثيقة الاستراتيجية وضعها ( ويليام باتي )، سفير بريطانيا الحالي لدى المملكة العربية السعودية ، حين كان يشغل منصب رئيس قسم سياسة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية ، قبل الانتخابات الرئاسية الامريكية عام 2000 والتي ادخلت جورج بوش الابن إلى البيت الأبيض " .. موضحة ان الوثيقة نصت على " ان قرار الأمم المتحدة عام 1999 الذي طالب باعطاء مفتشي الأسلحة حرية الدخول إلى العراق ، سيبدأ قريباً بفقدان مصداقيته في حال رفض صدام حسين التعاون مع المفتشين "  .

وخلصت صحيفة الاندبندنت الى القول أن الوثيقة أوصت بأن سياسة احتواء صدام حسين وربما تخفيف العقوبات المفروضة وقتها على نظامه " لا تزال الخيار الأفضل من أجل تحقيق أهداف سياستنا تجاه العراق ، لأن البدائل الأخرى غير جذابة في هذه المرحلة"  .

ويأتي كشف النقاب عن هذه الوثيقة الجديدة قبل ثلاثة أيام من مثول رئيس الوزراء البريطاني ( غوردون براون ) أمام لجنة التحقيق في حرب العراق في الخامس من الشهر الجاري لتوضيح الدور الذي لعبه في القرار الذي اتخذته حكومة سلفه توني بلير للمشاركة في غزو العراق الذي قادته الادارة الامريكية في آذار عام 2003.

وكانت صحيفة " الاوبزرفر " قد اكدت في عددها يوم الاحد الماضي ان رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير اصيب بالاكئتاب بعد احتلال العراق لدرجة انه اراد الاستقالة في الصيف الذي تلا الحرب .. موضحة ان بلير اصيب بحالة شديدة من الاجهاد الجسدي والعقلي لدرجة انه ابلغ اصدقائه بان ذهنه كان يغيب عدة مرات خلال جلسة البرلمان الاسبوعية للمساءلة.

ستظل لعنة العراق تغض مضاجع المجرم بوش الصغير وتابعه الذليل توني بلير وتطارد كل من شاركهما في غزو واحتلال هذا البلد الجريح وتسبب بمقتل مئات الالاف من ابنائه الابرياء وتدمير بنيته التحتية ونهب ثرواته الحيوية .

وكالات +    الهيئة نت    
ح