قررت بنغلاديش العودة إلى العلمانية باعتبارها مبدأ دستوريا لفلسفة الدولة ، وذلك في أعقاب حكم المحكمة العليا الذي أسقط تعديلا دستوريا أدخل الى البلاد بعد انقلاب عسكري عام 1975. ونسبت الانباء الى وزير القانون والعدل البنغالي شفيق أحمد قوله : " في ضوء الحكم فإن الدستور العلماني لعام 1972 في طريقه للإحياء " .. مشيرا إلى أنه لا مانع الآن من العودة إلى مبادئ الدولة الأربعة ، وهي الديمقراطية والقومية ، والعلمانية ، والاشتراكية ، كما نادى بها النظام الأساسي للدولة عام 1972.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه رئيسة الوزراء ( الشيخة حسينة ) لكبح جماح الأحزاب الإسلامية التي تحاول الترويج لرؤية أكثر محافظة للمجتمع ، حيث أسقطت كلمة "علمانية" من الدستور الذي وضعه مؤسس الدولة الشيخ ( مجيب الرحمن ) ، بعد انقلاب أطاح بحكمه عام 1975 وقتل فيه إلى جانب أغلب أفراد أسرته ، فيما نجت اثنتان من بناته احداهما الشيخة حسينة.

وكانت المحكمة العليا قد أيدت في وقت سابق من الشهر الحالي قرارا لمحكمة أقل منها درجة أعلن "أن التعديل الخامس الذي أسقط العلمانية باعتبارها مبدأ موجها للدولة باطل"، غير أن حزب بنغلاديش الوطني المعارض وحليفه القوي حزب الجماعة الإسلامية استأنفا حكم المحكمة العليا ، في الوقت الذي قال فيه الوزير شفيق أحمد إن الشعب ستُترك له حرية ممارسة العقيدة  لكنه لن يسمح له باستخدام الدين لأغراض سياسية .

وكالات +    الهيئة نت    
ح