أكد مجلس الاستشاريين العراقيين ان الاحتلال الامريكي الغاشم والنظام الايراني الحاقد و أعوانهما يلحان على اجراء إنتخابات المقبلة ، لمعرفتهما بأن منظومة الحكم الحالية ستبقي العراق في حالة إستقطاب وشلل سياسي دائم بهدف تمرير مشاريعهم الرامية الى السيطرة على هذا البلد الجريح ، والساعية الى تقسيمه على اسس طائفية .

واوضح المجلس في بيان له تلقت    الهيئة نت     نسخة منه اليوم حول تقييمه لمنظومة الحكم الحالية في العراق وفقا للمعايير الدولية ان الانتخابات المقرر اجراؤها في السابع من آذار المقبل لن تقدم أو تأخر شيئا طالما بقيت منظومة الحكم كما هي عليه الآن ، بل انها ستؤدي بلا شك الى ازدياد مآسي الشعب العراقي التى تسير من سيء الى أسوأ .. مشيرا الى انه اعتمد في تقييمه للوضع الراهن في العراق على التقارير التي اصدرتها مؤسسات ومراكز علمية عالمية  في حميع المجالات وخاصة السياسية والاجتماعية والمدنية .

واستنادا الى نتائج التقييم الأخير الذي جرى في كانون الثاني الماضي أكد البيان قال المجلس في بيانه : ان العراق في ظل الاحتلال وحكومته الرابعة ما زال فاقدا للسيادة والاستقلال وذلك لوجود نحو 200 ألف جندي امريكي ومئات الالاف من المرتزقة على ارضه اضافة الى تدخل الدول الاجنبية الاخرى وعلى رأسها ايران في ادارة شؤون العراق والدليل على ذلك اتفاقية الاذعان التي تهدف الى ترسيخ الوصاية الأمريكية ، وتغلغل فيلق القدس الايراني في الدوائر والمؤسسات الحكومية .. موضحا انه لا توجد أية تفاصيل في الدستور الحالي حول مبادئ التوازن والاستقلالية إضافة إلى عدم وجود أية صلاحيات او دور لما يسمى بمجلس الاتحاد في هذا الدستور المعطل .

واضاف انه لا توجد في ما يسمى بالدستور أية تفاصيل عن أسس ومبادئ منظومة المراقبة الذاتية للمجالس التشريعية الوطنية والمحلية ونزاهة واستقلال القضاء .. مشيرا الى تقرير الامم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان الذي يؤكد ان القضاء في العراق غير عادل وغير شفاف.

وشدد المجلس في بيانه على ان المليشيات الطائفية التابعة للاحزاب المتنفذة في العملية السياسية الحالية ما زالت تسيطر على الاجهزة الحكومية وتتحكم فيها .. لافتا الانتباه الى التقرير الذي اصدره الكونغرس الامريكي نهاية العام الماضي ، والذي ذكر فيه بان نوري المالكي أنشأ عدة أجهزة أمنية خاصة وتابعة له مباشرة.

واكد البيان انه لا توجد في هذا البلد صلاحيات واضحة لمقاضاة أياً من أعضاء الجهة التنفيذية والدليل على ذلك إعلان الحكومة الحالية منح عقود لشركات النفط الاجنبية قبل إقرار قانون النفط والغاز في ظل انعدام الصلاحيات القانونية لمجلس النواب الحالي في مراقبة ومحاسبة الجهة التنفيذية .. موضحا ان جميع المؤسسات الحكومية التي أُسست على مبدأ المحاصصة الطائفية والعرقية المقيتة في ظل الاحتلال السافر والوصاية الايرانية ينخرها الان الفساد المالي والاداري الى حد اصبح العراق يحتل المرتبة الرابعة في قائمة دول العالم الفاسدة.

وفي ختام بيانه جدد مجلس الاستشاريين العراقيين دعوته لجميع القوى المناهضة للاحتلال البغيض والرافضة للعملية السياسية الحالية إلى التكاتف وتوحيد الصفوف لإنقاذ الشعب العراقي من الويلات المآسي التي يعاني منها منذ سبع سنوات في ظل الحكومات المتعاقبة التي تشكلت على أسس طائفية وعرقية .

   الهيئة نت    
ح