وصفت القائمة العراقية الضغوطات التي مورست على القضاء العراقي بانها اغتيال لما يسمى بالديمقراطية التي يراد تأسيسها في العراق ، واعرب الناطق الرسمي باسم القائمة ( حيدر الملا ) في تصريح نشر اليوم عن اسفه لما آلت اليه الامور خلال اليومين الماضيين والتي تم فيها ممارسة الضغوط السياسية على الهيئة التمييزية من اجل اصدار احكام تنسجم مع تطلعات الاحزاب المتنفذة في العملية السياسية الحالية .

ونقلت المصادر الصحفية عن الملا  قوله : " ان الحكومة اغتالت الديمقراطية ومبدأ الفصل بين السلطات وتدخلت تدخلا سافرا في السلطتين القضائية والتشريعية ، وهذا الامر كان يرفضه دائما رئيس الوزراء ، فكيف يجبر القضاء اليوم على التراجع عن قراراته التي اصدرها بارجاء الاحكام حول قضايا المستبعدين الى ما بعد الانتخابات المقبلة ".

واوضح ان القائمة العراقية وشخصياتها المشمولة باجراءات ما تسمى بهيئة المساءلة والعدالة غير القانونية ليس لديها تخوف من احكام القضاء العراقي ، وانما من الضغط السياسي على الهيئة التمييزية التي تمثل هذا القضاء ، ما يجعل الاحكام التي تصدر عنها خلال هذه الايام بشأن قضايا المستبعدين غير قضائية وانما سياسية .

وفي ختام تصريحه تساءل حيدر الملا : " كيف للقائمين على العملية السياسية الحالية ان يغلـّبوا الاستحقاق القانوني على الاستحقاق السياسي ، وان يطبقوا الاجندة الوطنية على حساب الاجندة الاقليمية اذا تمت ممارسة كل هذه الضغوط من اجل حصر القضاء العراقي في زاوية لاصدار احكام تتوافق مع تطلعات الاحزاب الحاكمة ؟ .. داعيا القضاء العراقي الذي وصفه بالنزيه الى عدم الرضوخ للضغوطات السياسية التي تمارس عليه اليوم ، وان يثبت بان القضاء لا يمكن تسييسه .

وكانت الهيئة التمييزية التي قررت ارجاء النظر بالطعون التي قدمتها كيانات وشخصيات سياسية استـُبعدت من المشاركة في الانتخابات المقبلة الى ما بعدها قد استجابت لضغوط رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي واعادت النظر بقرارها وقررت النظر بتلك الطعون قبل البدء بالحملات الانتخابية المقرر ان تبدأ يوم الجمعة المقبل .

   الهيئة نت    
ح