حَذَّر مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية من النتائج المترتبة على اعتزام رئيس بلدية الاحتلال الصهيوني في القدس إصدار أوامر هدم مئات المنازل في أحياء متفرقة من المدينة ، وتحديدًا بلدة سلوان . واكد المركز في بيانٍ له نشر اليوم أن خطوة كهذه ستُفضي إلى تفاقم الأوضاع وزيادة معاناة المواطنين الفلسطينيين في القدس الذين يعانون من سياسات رئيس البلدية الحالي ( نير بركات ) ، الذي هدمت بلديته العام الماضي نحو 90 منزلا ، كما أصدرت أوامر هدم طالت المئات من المنازل الأخرى .

واوضح البيان ان أوامر الهدم الجديدة تأتي ، في الوقت الذي تصادق فيه البلدية المذكورة على مخططات بناء أحياء استيطانية جديدة حول البلدة القديمة في حي رأس العمود ، وجبل الزيتون ، والشيخ جراح ، وفي شعفاط أيضًا ، ما يعني أن رئيس البلدية الصهيوني ينفذ سياسة جديدة تهدف الى تفريغ مدينة القدس من سكانها العرب لصالح تعزيز الوجود الاستيطاني اليهودي الغاصب.

وأشار المركز الى أن بلدية الاحتلال الصهيوني أرغمت مطلع العام الحالي اثنين من الفلسطينيين في القدس على هدم منزليهما بأيديهما في حيي الثوري والطور ، بينما تتباطأ البلدية عن تنفيذ أوامر هدم وإزالة بناية غير مرخصة في حي سلوان يقيم فيها مستوطنون بالرغم من القرار الذي أصدرته المحكمة العليا بهذا الشأن ، ما يؤكد سياسة التمييز التي تنتهجها البلدية.

وكان رئيس بلدية القدس المتطرف ( نير بركات ) قد بعث قبل بضعة أيام برسالة إلى النائب العام الصهيوني ( موشيه لادور ) ابلغه فيها طالَبَه فيها بأن البلدية ستضطر إلى تنفيذ جميع أوامر الهدم في حي سلوان ضد بيوت الفلسطينيين بحجة عدم حصولهم على تراخيص بناء .

وكالات +    الهيئة نت    
ح