اكد نائب في مجلس النواب الحالي ان صفقة شراء اجهزة كشف المتفجرات هي احد العوامل الرئيسة في تدهور الوضع الامني في بغداد. ونقلت مصادر صحفية عن النائب قوله: ان الخلل الرئيس لتدهور الوضع الامني الذي أدى الى ازهاق ارواح كثير من العراقيين هو الفساد الاداري وصفقة اجهزة كشف المتفجرات، مطالبا باستدعاء من أتى بهذه الاجهزة وقرر شراءها الى المساءلة والاستجواب امام مجلس النواب او ما تسمى "لجنة النزاهة" او الهيئات المختصة الاخرى.

واضاف ان البريطانيين يدلون بدلوهم في هذا الامر، ويحيلون من باع هذه الاجهزة للعراق الى المحاكم، ولكننا لم نر أي اجراء من مسؤول في العراق, منوها الى ان الاخطر من ذلك أن يخرج بعض الذين ساهموا في شراء هذه الاجهزة للدفاع عنها على الرغم من ان شهادة المنشئ تقول انها غير فعالة وغير مجدية.

واوضح ان الخلل مركب، وقد رأينا نتائج هذا الخلل تفجيرات واسعة ذهب ضحيتها عشرات من العراقيين، وهؤلاء الذين ذهبوا ضحايا الفساد الاداري يجب ان تعمل الحكومة القادمة على إنصافهم.

وبين ان هناك اخطاء مثل حل الجيش العراقي وحل قوى الامن السابقة وتسريح كثير من الخبراء الذين يتمتعون بكفاءات عالية وقدرات فائقة.


وكالات +    الهيئة نت    

ي