تجمع مئات المحتجين البريطانيين على مشاركة بريطانيا في الحرب الهمجية التي قادتها الادارة الامريكية ضد العراق عام 2003 اليوم خارج المبنى الذي جري فيه التحقيق مع توني بلير رئيس الوزراء البريطاني السابق وهم يهتفون \" توني بلير مجرم حرب \" . واوضحت المصادر الصحفية التي نقلت ذلك ان عددا من أسر الـ( 179 ) جنديا بريطانيا الذي قتلوا في العراق انضموا الى المتظاهرين وهم يرددون الهتافات ويلوحون باللافتات ضد بلير خارج المبنى الذي يجري فيه التحقيق وسط العاصمة لندن .. مشيرة الى ان بلير الذي وصل مبكرا كان قد دخل من الباب الخلفي للمبنى وسط إجراءات أمنية مشددة وأعداد كبيرة من عناصر الشرطة.

ونقلت المصادر عن ( اندرو موراي ) رئيس ( ائتلاف اوقفوا الحرب ) الذي شارك في الاحتجاج قوله : " ان السؤال الحقيقي الذي يحتاج توني بلير للإجابة عليه في النهاية سيكون في لاهاي وأمام محكمة جرائم حرب " .. مؤكدا إن بلير ممثل بارع لكن معظم الناس يفهمون السيناريو منذ وقت طويل .

كما نقلت عن ( انتوني سيلدون ) المعلق السياسي وكاتب السيرة الشخصية لبلير قوله " إنه يوم هام بالنسبة له وللجماهير البريطانية ولسلطة بريطانيا المعنوية في العالم .. هذا يوم هائل يتجاوزه هو وسمعته بكثير ".

واشارت المصادر الى انه بالرغم من مرور سبعة أعوام على الغزو الذي قادته امريكا ضد العراق ونحو ثلاثة أعوام من تسليم توني بلير رئاسة الوزراء لخلفه غوردون براون ما زالت القضية تثير غضبا عميقا ، حيث كان قرار إرسال 45 الف جندي بريطاني الى العراق اكثر القرارات إثارة للجدل خلال الفترة التي تولى فيها بلير رئاسة الوزراء ، ما وفجر احتجاجات هائلة وانقسامات داخل حزب العمال الذي ينتمي اليه واتهامه بأنه خدع الرأي العام البريطاني فيما يتعلق بمبررات الحرب.

واكدت المصادر ان مثول توني بلير امام لجنة التحقيق لن يؤثر على تركته الشخصية فحسب بل سيضر بحكومة حزب العمال التي يقودها حاليا براون والذي كان وزيرا للمالية أبان التحضير للحرب ضد العراق ، كما يخشى عدد من زعماء الحزب من أن يثير التحقيق المشاعر القوية بشأن القضية بين الناخبين من جديد ، ما يضر ذلك بدعم هذا الحزب الذي يجيء متأخرا عن المحافظين في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات التي ستجرى في حزيران المقبل .

وكان موظفون بارزون في حكومة بلير قد أدلوا بشهاداتهم امام اللجنة وقالوا إن معلومات المخابرات في الايام التي سبقت غزو العراق في آذار عام  2003 أشارت الى أنه تم تفكيك أسلحة الدمار الشامل التي يملكها الرئيس الراحل صدام حسين ، في الوقت الذي تبحث فيه اللجنة ايضا شرعية الحرب وفي اي مرحلة وعد  (بلير) رئيس الادارة الأمريكية السابق بوش الصغير بأن بريطانيا ستدعم العمل العسكري ضد العراق.

وخلصت المصادر الى القول ان شهودا كانوا قد أشاروا الى أن بلير أعطى هذا الوعد عام 2002 على الرغم من أن المحامي العام آنذاك ( بيتر غولدسميث ) الذي أعطى الضوء الأخضر للغزو في نهاية المطاف كان قد حذره من أن استخدام القوة لتغيير النظام العراقي السابق سيكون غير قانوني ، كما أكد اكبر مستشارين قانونيين في وزارة الخارجية البريطانية آنذاك إنهما أبلغا الحكومة بأن الحرب ستكون غير قانونية .

وكالات +    الهيئة نت    
ح