هيئة علماء المسلمين في العراق

قبل مثول بلير امام لجنة التحقيق.. مستشار كبير في حكومته يؤكد ان الحرب ضد العراق غير شرعية
قبل مثول بلير امام لجنة التحقيق.. مستشار كبير في حكومته يؤكد ان الحرب ضد العراق غير شرعية قبل مثول بلير امام لجنة التحقيق.. مستشار كبير في حكومته يؤكد ان الحرب ضد العراق غير شرعية

قبل مثول بلير امام لجنة التحقيق.. مستشار كبير في حكومته يؤكد ان الحرب ضد العراق غير شرعية

أكد أحد كبار المستشارين القانونيين في الحكومة البريطانية خلال الفترة التي سبقت غزو العراق ان الحرب التي قادتها الادارة الامريكية عام 2003 كانت غير شرعية . وأوضحت المصادر الصحفية التي نقلت ذلك اليوم ان ( مايكل وود ) الذي يعد أرفع مستشار قانوني بوزارة الخارجية البريطانية حتى عام 2006 ، ابلغ أمس الثلاثاء لجنة التحقيق الخاصة بمشاركة بريطانيا في الحرب ضد العراق ان الحرب كانت تحتاج الى قرار من الامم المتحدة يفوض باستخدام القوة لكي يصبح الإجراء العسكري قانونيا وهو ما كان غائبا في القرار 1441 الذي صدر في عام 2002 .. مشددا على ان استخدام القوة ضد العراق في اذار عام 2003 يتناقض مع القانون الدولي .

ونقلت المصادر عن ( وود ) قوله في رسالته الى اللجنة المذكورة " ان استخدام القوة لم يكن مفوضا به من مجلس الأمن وليس هناك أساس قانوني آخر للحرب " .. مشيرا الى انه يختلف مع وجهة نظر غولدسميث حول المسودة التي كانوا يعملون استنادا اليها والتي لا تفوض باستخدام القوة دون صدور قرار آخر من مجلس الامن .

وخلصت المصادر الصحفية الى القول ان الشهادة التي ادلي بها ( مايكل وود ) مع الوثائق الاخرى ستضيف مزيدا من الضغوط على توني بلير الذي سيمثل بعد غد الجمعة أمام لجنة التحقيق البريطانية الخاصة ـ وهو الحدث الاهم الذي ينتظره البريطانيون وكل المهتمين بشأن الحرب الهمجية ضد العراق ـ لتقديم ايضاح عن السبب الحقيقي الذي جعله يرسل ( 45 ) ألف جندي بريطاني للمشاركة في الحرب ضد العراق.

وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ومسؤولون أمريكيون قد حاولوا في الأسابيع التي سبقت غزو العراق في اذار عام  2003 اقناع أعضاء آخرين في مجلس الأمن التابع للامم المتحدة بالموافقة على قرار يفوض باستخدام القوة ضد هذا البلد ، الا انه بعد ان فشلت المفاوضات أبلغ المدعي العام ( بيتر غولدسميث ) وهو أكبر محام للحكومة البريطانية مجلس العموم ( البرلمان ) قبل الغزو بثلاثة أيام ان مزيجا من قرارات الامم المتحدة السابقة جعل الإجراء العسكري قانونيا.

الجدير بالذكر ان الصراع الدائر حول مشاركة بريطانيا في غزو العراق أثار احتجاجات كبيرة في صفوف البريطانيين خلَف عبئا ثقيلا على حزب العمال الحاكم ومازال يطارد غوردون براون الذي كان يشغل منصب وزير المالية أثناء الحرب ، كما ان العديد من أعضاء حزب العمال في البرلمان ومؤيدوهم ما زالوا غاضبين على قرار توني بلير تأييد رئيس الادارة الامريكية السابق بوش في غزو واحتلال العراق الذي قتل فيه ( 179 ) جنديا بريطانيا ومئات الالاف من العراقيين الابرياء .
وكالات +    الهيئة نت    
ص + ح

أضف تعليق