وصف عضو مجلس النواب الحالي ( عبد الستار الجميلي ) قرارات ما تسمى بهيئة المساءلة والعدالة باقصاء عدد من الكيانات والشخصيات السياسية بأنها ضربة مباشرة لما تسمى بالديمقراطية والمصالحة الوطنية . ونقلت المصادر الصحفية عن الجميلي قوله في تصريح نشر اليوم :"ان عملية الاجتثاث اصابت العملية الديمقراطية في العراق والاطراف السياسية الساعية الى تشكيل الحكومة المقبلة بشلل تام وتعكس اجراءاتها اصرار بعض الاطراف المتنفذة في السلطة على الغاء مفهوم المعارضة السلمية وهو اجراء مخالف حتى للدستور الذي تمت كتابته من قبل هذه الاطراف :" .. مؤكدا ان الاطراف التي تقف وراء عملية الاقصاء لم تدرك نتائج هذا القرار واثاره السلبية على مجمل العملية السياسية الحالية .

واتقد الجميلي ـ الذي يشغل رئيس كتلة التغيير والشراكة الوطنية المؤتلفة مع القائمة العراقية في المجلس ـ ، صيغة تشكيل هيئة المساءلة والعدالة التي تضم اطرافا محددة داخل العملية السياسية الحالية ومرشحة للانتخابات المقبلة .. متساءلا : كيف يصبح المنافس في الانتخابات المقبلة حكما .

وقال :" ان الديمقراطية الحقيقية تتطلب الاخذ برأي الشعب خاصة ما يتعلق بالانتخابات لان من يقرر اهلية المرشح لقيادة هذا البلد هو الشعب العراقي الذي هو ادرى بمرشحيه وليس ان يتخذ القرار من قبل هيئة هي بالاساس غير قانونية وغير منتخبة والاشد من ذلك انها تتكون من احزاب هي بالاصل منافسه للكتل التي تم اقصاؤها ".

وفي ختام تصريحه اكد عبد استار الجميلى انه سيدخل مجلس النواب المقبل بكتلة كبيرة قادرة على ان تمسك بالعديد من مفاصل القرار السياسي وباتجاه تغيير موازين القوى وتغيير البيئة السياسية واستعادة العراق لدوره في الحفاظ على هويته العربية .. معربا عن امله في تساهم نتائج الانتخابات المقبلة في ارساء القواعد الصحيحة للمصالحة الوطنية والتداول السلمي للسلطة .
   الهيئة نت    
ح