أصدر مجلس علماء جماعة الإخوان المسلمين في الأردن فتوى شرعية حرمت بموجبها استيراد البضائع من الكيان الصهيوني ، واوضحت المصادر الصحفية التي نشرت ذلك اليوم ان المجلس يرى في فتواه التي جاءت بعد أيام من إعفاء الحكومة الاردنية لأكثر من 2500 سلعة صهيونية من الرسوم الجمركية، أن إدخال البضائع الصهيونية إلى المملكة يعد إقراراً بالوجود اليهودي في فلسطين ، وتطبيعاً مع مع الكيان الصهيوني ودعماً لاقتصاده .

وأكدت الفتوى أن الواجب الشرعي يقتضي التعرف على السلع والبضائع المستوردة من الكيان الصهيوني ، وإبلاغ لجان مقاومة التطبيع بها ، والامتناع عن تداولها في الاسواق الاردنية ، وتوعية الناس بواجبهم الشرعي تجاه هذا الأمر ، كما نصح العلماء ، التجار بالامتناع عن التعامل بهذه السلع بيعاً وشراءً ، لأن المال المكتسب من هذه المتاجرة حرام .

يشار الى ان ( 1050 ) شركة صهيونية تصدر بضائعها الى الأردن ، وهو العدد الأكبر قياساً ببقية الدول العربية الاخرى التي تتعامل مع تل أبيب ، ووفقا لدائرة الإحصاءات العامة الأردنية ، فان مستوردات المملكة الاردنية من الكيان الصهيوني بلغت عام 2008 ما قيمته 145 مليون دينار أي نحو 204 ملايين دولار في الوقت الذي كان فيه حجم الصادرات الأردنية في نفس الفترة 97.8 مليون دينار نحو 138 مليون دولار .

الجدير بالذكر أن ألاحزاب والنقابات المهنية الاردنية المقاومة للتطبيع مع الكيان الصهيوني تدعو باستمرار إلى مقاطعة البضائع والمنتجات الصهيونية ، كما تصدر لجان مقاومة التطبيع المنبثقة عنها تقارير شهرية بأنواع المنتجات الصهيوينة المتداولة في أسواق المملكة وتؤكد على اهمية مقاطعتها .
وكالات +    الهيئة نت    
ح