رأى \"مركز الاعلام الاقتصادي\" ان موازنة العام الحالي حملت مؤشرات مقلقة تمثلت باستمرار سيناريوهات الموازنات السابقة المتمثلة بقلة التخصيصات الاستثمارية قياسا بالتشغيلية.

ونقلت مصادر صحفية عن رئيس المركز ضرغام محمد علي قوله اليوم السبت: ان 71 % من قيمة الموازنة الاتحادية للعام الحالي تذهب كشق تشغيلي بواقع 24 ترليون دينار للموازنة الاستثمارية و59 ترليون للموازنة التشغيلية بما مجموعه 83 ترليون دينار.

واضاف ان هذه الحالة غير صحية اذ يجب العمل بشكل حثيث على جعل الشق الاستثماري اعلى من التشغيلي ضمن الادارة الصحيحة لموارد الدولة.

واوضح علي ان المتتبع لما اسماها "حركة الاعمار" سيجد فوضى في عدم التنسيق بين المؤسسات المسؤولة عن ملفات المشاريع للبنى التحتية، وهو ما يتطلب حساب سلم الاولويات في مشاريع البنى التحتية، فضلا عن عدم وجود حسابات ختامية للعام الماضي ليجري على ضوئها حساب الموازنة العام الحالي؟!.

ونوه الى ان ذلك يفتح الباب امام تكرار الاخطاء في حسابات الموازنة.

وتابع علي ان وزارة المالية اكدت ان الموازنة بنيت على عجز 18 ترليون دينار، وقد خططت للاقتراض من صندوق النقد الدولي واصدار حوالات خزينة لتغطية العجز، الا ان الوقائع تشير الى ان العجز هو حسابي فقط، اذ ان الزيادة على تخمينات المبيعات النفطية البالغة 6 مليارات دولار حولت الى موازنة العام الحالي، اضافة الى مليار و800 مليون دولار منحة البنك الدولي، يضاف اليها المدور من موازنة العام الماضي.

وتوقع ان تشكل مبيعات النفط زيادة عن تخمينات الموازنة بسبب احتساب سعر النفط وفق الموازنة على اساس 62 دولارا، في حين انه يدور ضمن معدلات 77 الى 82 دولارا عالميا، وهو ما يولد زيادة مالية، ومجموع هذه المبالغ يشكل اكثر من قيمة عجز الموازنة.

ولفت علي الى ان ذلك يغلق الباب امام الحاجة الى الاقتراض من حوالات الخزينة، كما ينفي الحاجة الى الاقتراض من صندوق النقد الدولي.


وكالات +    الهيئة نت    

ي