قدمت منظمة حقوقية تركية طلبا إلى النيابة العامة باستصدار مذكرة لاعتقال وزير الحرب الصهيوني إيهود باراك حال وصوله إلى تركيا الأسبوع المقبل بتهمة المسؤولية عن ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة خلال العدوان الأخير. وأعلن فرع إسطنبول لمنظمة (MAZLUMDER) امس الخميس أنّ الدعوى القضائية تعتمد على بنود في القانون التركي تتيح ملاحقة مجرمي الحرب.

وقالت المنظمة: إن "إسرائيل" ارتكبت جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، فضلاً عن قصف القوات الصهيونية مبانِيَ للأمم المتحدة ومستشفيات ومدارس.

وأضافت أن قنابل الفسفور المحظورة استُخدِمت في العدوان على غزة كما بينت فحوصات مخبرية أجريت في الجامعات التركية، واستخدِمت وسائل مختلفة تسبَّبت بأمراض فسيولوجية ونفسية في أوساط سكان قطاع غزة.

وأوضحت المنظمة أنها كانت قد توجَّهت في الماضي إلى النيابة العامة التركية بطلب اعتقال مسؤولين صهاينة، إلا أن وزير القضاء السابق محمد علي شاحين رفض الطلب.

وأعربت عن أملها في أن تستجيب النيابة للطلب هذه المرة لا سيما على ضوء الأزمة التي تعصف بالعلاقة بين البلدين، وفي ضوء سابقة استصدار أمر لاعتقال وزيرة الخارجية الصهيونية السابقة تسيبي ليفني في بريطانيا.

وقالت المنظمة: نحن نعرف أن باراك سيصل إلى تركيا في السابع عشر من الشهر الجاري، وانه تجب محاكمته، ومنعه هو وكل "إسرائيلي" آخر مسؤول عن جرائم الحرب من دخول تركيا بشكلٍ حرٍّ.

وأضافت: نذكر النيابة العامة التركية بأن بريطانيا كانت قد قرَّرت اعتقال تسيبي ليفني حينما كانت تعتزم زيارة البلاد، ونذكر أيضا بأنه يجب اعتقال شمعون بيريس وإيهود أولمرت وفق ما تنص عليه المادة (cmk-98) للقانون التركي الذي يمنحنا الحق في محاكمتهم.

يُذكَر أن منظمة (MAZLUMDER) لحقوق الإنسان أنشئت عام 1991 على يد مجموعة من المحامين ورجال الأعمال والإعلاميين أتراك، ولديها فروع في أنحاء تركيا كافة.


وكالات +    الهيئة نت    

ي