أكدت نائبة في مجلس النواب الحالي ان احد الاسباب التي تحول دون إقرار الموازنة المالية لعام 2010 هو عدم اكتمال النصاب القانوني لجلسات المجلس، الامر الذي سيؤثر على الموازنة سلبا. ونقلت مصادر صحفية عن النائبة قولها: ان الموازنة المالية لعام 2010 إذا لم يجرِ إقرارها خلال هذا الشهر، فستؤجل إلى الحكومة المقبلة عند تشكيلها.

واعربت عن استغرابها من الربط بين موضوع الموازنة وما يسمى "قانون السلوك الانتخابي"؛ لان مجلس النواب يستطيع تمديد عمله لمدة شهر آخر من اجل إقرار هذا القانون، وان مثل هذا الربط له دوافع سياسية، الهدف منها تأخير إقرار الموازنة.

واضافت السعدون أن الموازنة المالية لعام 2010 جاهزة للتصويت بعد قراءتها مرتين ومناقشتها داخل قبة مجلس النواب.

ولفتت الى أن عدم إقرار الموازنة سيؤثر على سير المشاريع الاستثمارية وعلى "تنمية الأقاليم"، حسب زعمها؛ لأن الصرف على المشاريع سينخفض إلى نحو 8 % بالنسبة للمشاريع المستمرة، أما المشاريع الجديدة، فستتوقف إلى حين إقرار الموازنة.


   الهيئة نت    

ي