أصدرت احدى محاكم الكيان الصهيوني قرارًا يقضى بسجن الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني لمدة تسعة أشهر بزعم أنه قام بالتحريض على احتجاجات. الشيخ عبد الرحمن أبو الهيجاء المسؤول في "الحركة الإسلامية" الفلسطينية صرح في وقت سابق بأن ما يسمى بمحكمة "الصلح" في القدس المحتلة ستنطق بالحكم النهائي ضد الشيخ رائد صلاح في ملف أحداث باب المغاربة عام 2007 اليوم.

ودعا الشيخ أبو الهيجاء المواطنين المقدسيين إلى حضور محاكمة الشيخ صلاح للتعبير عن رفض التهم الصهيونية الموجهة إليه. وأكد وفقًا لشبكة "قدس برس" أهمية تجذير التواصل مع المسجد الأقصى المبارك وإعماره بالمصلين.

وكان قائد الجبهة الداخلية في جيش الاحتلال الصهيوني قد سلم الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في أراضي 1948 أمرًا عسكريًا يمنعه من دخول كامل مدينة القدس لمدة ستة أشهر.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الأمر العسكري كان مفرقًا بخارطة ملونة تبين حدود المنطقة التي يمنع الشيخ صلاح من دخولها.

واستدعت شرطة وادي عارة الشيخ صلاح إلى مركزها، وجرى تسليمه الأمر العسكري، وذلك قبل ساعات من انتهاء مدة القرار العسكري السابق الذي منع من خلاله صلاح من دخول القدس لمدة ثلاثة أسابيع.

وقال القاضي العسكري الصهيوني: "بموجب صلاحياتي من البند 108 و109، واستمرارًا للأمر الذي وقع على يدي بتاريخ 21/12/2009م ولاقتناعي بضرورة الأمر وأهميته لتأمين أمن الدولة والحفاظ على أمن الجمهور والنظام العام، فإني أصدر هذا القرار بحق رائد صلاح، وهو منعه من دخول منطقة القدس في حدود المنطقة المشار إليها في الخارطة المرفقة، ويشكل ذلك جزءًا لا يتجزأ من هذا الأمر"، حسب زعمه.

وأضاف: "هذا القرار ساري لمدة ستة أشهر حتى تاريخ 10-7-2010 باستثناء حالة استدعائه للتحقيق أو خضوعه لإجراء قانوني في القدس".

وأوضحت الوكالة أن الأمر العسكري وقع عليه يائير جولان قائد الجبهة الداخلية والضابط العسكري.

وكالات +    الهيئة نت    
ص