في مسلسل الحرب ضد الحجاب في العالمين العربي والغربي كشفت مصادر صحفية ان مشروع قانون جديد في فرنسا يقضي بفرض غرامة مالية تقدر بـ750 يوري على اي امرأة ترتدي النقاب، فيما اصدر مجلس جامعة بنها في مصر قراراً بمنع دخول المنتقبات الامتحانات. واوضحت صحيفة التليجراف البريطانية إلى أنّ أعضاء البرلمان في فرنسا سيصوتون هذا الشهر على مشروع قانون جديد حول حظر البرقع والنقاب يستثنى من ذلك حالات ارتداء النقاب أو في المناسبات الثقافية، فيما نقلت الصحيفة عن جان فرانسوا كوبيه الزعيم البرلماني للحزب اليميني الحاكم في فرنسا قوله:" إن الغرامة التي ستفرض على أي امرأة تغطى جسدها بالكامل، ستقدر بـ 750 يورو، ويقدم مشروع القانون أيضًا عقوبة مشددة على أي شخص يجبر امرأة على ارتداء النقاب". 

من جهته أصدر مجلس جامعة بنها بمصر قراراً بمنع دخول المنتقبات الامتحانات استناداً إلى ما قضت به دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أنور أحمد إبراهيم (نائب رئيس مجلس الدولة) بتأييد قرارات رؤساء بعض الجامعات بحظر دخول المنتقبات لجان امتحانات التيرم الأول، ورفض المحكمة الدعاوي المقامة من 55 طالبة ضد رؤساء تلك الجامعات.

أما شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي ومفتي الجمهورية المصرية علي جمعة ووزير الأوقاف حمدي زقزوق، فقد جددًا هجومهما على النقاب، معلنين تأييدهم لحظرٍ فرضَتْه الحكومة على النقاب في مساكن الطالبات الجامعية وأثناء الامتحانات، واعتبروا أنّ النقاب عادة اجتماعية لا أساس لها في الإسلام.

وكالات+   الهيئة نت    
أ