أكد نائب في مجلس النواب الحالي ان الاجهزة الرقابية للدولة تعاني من ضعف في متابعة قضايا الفساد الاداري والمالي، الامر الذي تسبب في استفحال هذه الظاهرة، وجعل العراق في مقدمة الدول التي تعاني منها. ونقلت مصادر صحفية اليوم السبت عن النائب قوله ان القضاء على هذه الافة الخطيرة -التي تؤثر على الاقتصاد الوطني وعلى المواطن العراقي- لا يحتاج الى ان توضع ضمن سلم الاولويات في وقت محدد، وانما تتطلب الشروع في تحقيق العدالة الاجتماعية ومحاسبة المسؤولين المتورطين في قضايا الفساد.

ونوه الى ان استمرار هذه الظاهرة ادى الى انعكاسات سلبية على المشاريع والخطط، واخّر برامج ما يسمى "اعادة اعمار العراق"، داعيا الى تكثيف الجهود والتنسيق مع الجهات المعنية لتطويق الظاهرة والكشف عن المتلاعبين بالمال العام.

وتابع النائب ان قوة الارادة لدى القيادة السياسية لمكافحة الفساد هي الفيصل في استئصال الافة من خلال اتخاذ اجراءات وقائية جادة، مطالبا بتطبيق التشريعات والانظمة التي تكافح الفساد، وتفرض العقوبات على مرتكبيه.

تجدر الاشارة الى ان العراق وضع في المرتبة الرابعة عالميا في ظاهرة الفساد الاداري لدى منظمة الشفافية العالمية في احد تقاريرها، وذلك بسبب الاحتلال الامريكي وسياساته التخريبية وحكوماته المتعاقبة التي فرضها على العراقيين بالخداع والإرهاب.


وكالات +    الهيئة نت    

ي