دعا الفريق العامل لخبراء الأمم المتحدة المعني بموضوع استخدام المرتزقة كلا من حكومة الاحتلال الامريكي وحكومة المالكي الى ضرورة التعاون لضمان تطبيق العدالة في جريمة ساحة النسور ببغداد وتحميل المسؤولية لمرتكبيها. ونقلت مصادر صحفية عن السيدة شايستا شاميم التي ترأس الفريق العامل حاليا قولها: نشعر بقلق بالغ من أن القرار الأخير برفض الدعوى على حراس بلاك ووتر قد يؤدي إلى حالة من عدم محاسبة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وأضافت رئيسة الفريق أن عوائل الضحايا العراقيين يشعرون بعدم الحصول على العدالة في قضية ساحة النسور بعد صدور مثل هذا القرار، مشيرة إلى أن قرار السلطة المؤقتة للاحتلال الامريكي برقم 17 منح الحصانة من القوانين العراقية للمرتزقة من المقاولين والحراس الموجودين في العراق.

وأوضحت السيدة شايستا شاميم أن الرقابة والمساءلة للشركات الأمنية الخاصة المرتزقة التي تخدم قوات الاحتلال الامريكية هما مسألتان مهمتان من أجل تجنب انتهاك حقوق الإنسان والعمل على عدم ترك المتهمين بالانتهاكات دون عقاب في المستقبل وتحقيق الإنصاف للضحايا وعوائلهم، وفق تعبيرها.

وقال خبراء الأمم المتحدة في هذا الفريق إن حكومة الولايات المتحدة الامريكية تستطيع ان تقدم طعنا في قرار رفض الدعوى هذا.

وكان القاضي ريكاردو اوربينا قد حكم اثناء جلسة للمحكمة الفدرالية لمقاطعة كولومبيا الأمريكية في 31 كانون الأول 2009 بان الأدلة على القتل العمد والانتهاكات المتعلقة باستخدام الأسلحة النارية الموجهة ضد المتهمين من مجرمي بلاك ووتر غير مقبولة بموجب دستور الولايات المتحدة الامريكية؟؟!!.

الجدير بالذكر ان عناصر شركة بلاك ووتر الارهابية عمدوا الى إطلاق النار على المدنيين العراقيين في ساحة النسور ببغداد في 16 ايلول/ سبتمبر عام 2007، فقتلوا، واصابوا عشرات الاشخاص، وقد لقيت هذه الجريمة ردود فعل غاضبة من الشعب العراقي والجهات التي تمثله تمثيلا حقيقيا، بينما بقيت حكومة المالكي في صمتها المعهود وعدم مبالاتها بحقوق العراقيين المنتهكة.


وكالات +    الهيئة نت    

ي