دعت نقابة المحامين العراقيين ، المنظمات القانونية والحقوقية والانسانية الى التصدي بكل حزم لقرار المحكمة الأمريكية ، الذي اسقط جميع التهم الجنائية عن خمسة من عناصر شركة بلاك ووتر كانوا قد ارتكبوا في عام 2007 جريمة وحشية راح ضحيتها 17 عراقيا بريئا . ونقلت المصادر الصحفية عن ( ضياء السعدي ) نقيب المحامين قوله في بيان نشر اليوم  :" إن إسقاط التهم عن الجناة ، وبدون أسباب قانونية مقنعة ، جاء على خلفية عدم احترام الشعب العراقي وحقه في الحياة ، وهو استهانة غير مقبولة بدم أبنائه ، وجعل القتلة الجناة أبطالا يدافعون عن الأمن القومي الأمريكي ، وهذا ما أدى الى كشف حقيقة القضاء الأمريكي وعدم صدق مدعياته بأنه الضامن للعدالة والحقوق القانونية للضحايا المدنيين العزل الذين وقعوا صرعى برصاص الحراس الأمنيين التابعين لشركة بلاك ووتر وهم لا حول لهم ولا قوة ".

واوضح البيان ان الزعم بوجود حالة من الدفاع الشرعي تدحضه الوقائع والأدلة التي كشفتها التحقيقات الخاصة بالجريمة والتي اثبتت عدم توفر شروط وأركان حالة الدفاع الشرعي طبقا للقواعد القانونية ، لأن الجناة لم يلتزموا بقواعد استخدام السلاح عندما استهدفوا عراقيين مدنيين عزلا كانوا موجودين بالصدفة في ساحة النسور التي وقعت فيها الجريمة ، كما يعزز ذلك اعتراف احد الجناة بارتكابه جريمة القتل .

وطالب السعدي بإنهاء كافة العقود المبرمة مع الشركات الامنية الخاصة ، وإنهاء وجودها غير المرغوب به في العراق ، لكون هذه الشركات قد أقدمت على ارتكاب جنايات جسيمة ومتعمدة ، وافعال وممارسات خطيرة تجاوزت حدود مهامها الامنية المعلن عنها .. مؤكدا اهمية احترام السيادة الوطنية ، والقانونية والقضائية ، وعدم انتهاك القوانين العراقية التي تنظر في الجرائم التي تقع في الأراضي العراقية .

وفي ختام البيان انتقد ( ضياء السعدي ) الحكومة الحالية ووزارة حقوق الانسان فيها واللجان المتخصصة في مجلس النواب لعدم استعانتها بنقابة المحامين واغفال دور النقابة وقدراتها وعلاقاتها بالمنظمات المحاماتية والحقوقية الدولية والاقليمية وامكانياتها في بذل الجهود القانونية المنظمة والمؤثرة أمام المحكمة الأمريكية التي نظرت في جريمة بلاك ووتر وبما يؤمن إدانة مقترفيها .. مؤكدا إن أيا من الجهات المذكورة لم تكلف او تطلب من نقابة المحامين العراقيين الدفاع عن الضحايا .
   الهيئة نت    
ح