أكدت مصادر مما تسمى \"هيئة النزاهة\" ان بعض المفسدين المشتبه بهم فروا خارج العراق، في حين حظي البعض الاخر بحماية مسؤولين اقوياء او قانون العفو العام. ونقلت مصادر صحفية عن الهيئة قولها ان نحو 630 امر اعتقال صدر هذا العام ضد مسؤولين حكوميين يشتبه بضلوعهم في قضايا فساد، لكن الذي أدين منهم عدد قليل؟!!.

وأضافت "النزاهة" ان مسؤولين كبارا تدخلوا، فاغلقوا 135 قضية يشتبه بانها قضايا فساد تشمل 211 شخصا، اغلبهم من وزارة النفط، وجرى التغاضي عن 1552 قضية اخرى؛ لان المشتبه بهم يشملهم قانون العفو، بينما هرب مئات من الفاسدين خارج العراق؟!!.

واوضح انه على الرغم من ان ثلاثة احكام بالسجن صدرت على ثلاثة مسؤولين في وزارة التجارة الحكومية، الا ان هذه الأحكام اثارت سخرية المواطنين، فهي لم تتجاوز السجن مدة عام واحد حتى قال أحد المواطنين ساخرا: أي قضاء هذا الذي يحكم بالسجن مدة عام فقط على من سرق ملايين؟!!.

وبين أن أشد الانتقادات التي وجهت هذه الأيام للفساد ولحكومة المالكي هي تلك الشعارات والقصائد التي ترددت بمناسبة عاشوراء هذا العام، وكانت احداها في كربلاء قد نددت بسوء الحصة التموينية ومتاجرة المسؤولين بقوت الشعب، وذلك في تعبير للمواطنين عن وعيهم باضرار الفساد التي لحقت بالعراق والسخط الذي ينتابهم من أولئك المسؤولين الذين لم تنل منهم حتى "هيئة النزاهة" في "العراق الجديد" الذي يبنيه الاحتلال الامريكي واتباعه في حكومة المالكي والعملية السياسية الحالية؟؟!!.


شبكة اخبار العراق +    الهيئة نت    

ي