اتهم حزب الجعفري الأجهزة الامنية الحكومية باغتيال أحد أعضائه في محافظة بابل الخميس الماضي، مؤكدا تعرض أعضائه للتهديد مسبقا. ونقلت مصادر صحفية عن أحمد عماد الناطق الإعلامي باسم مكتب "الإصلاح الوطني" الذي يرأسه إبراهيم الجعفري قوله إن التيار يحمّل أجهزة الأمن مسؤولية الحادث؛ لأن أعضاء المكتب في تلك المنطقة سبق أن تعرضوا للتهديد.

وقد أثار اغتيال القيادي في "حركة الاصلاح" صالح عبيد عباس في محافظة بابل -ومركزها مدينة الحلة- مخاوف من عمليات تصفية بين الأحزاب والكتل السياسية قبل الانتخابات العامة المقبلة.

وطالب عماد في تصريح لصحيفة الحياة القادة الأمنيين في المحافظة بالالتزام "بوعودهم في حفظ الأمن"؟!!، على حد تعبيره.

وكان عباس قد اغتيل إثر انفجار عبوة لاصقة وُضعت في سيارته مساء الخميس الماضي أمام منزله في ناحية جبلة بمحافظة بابل.

من جهته، قال رئيس ما تسمى "اللجنة الأمنية" في مجلس محافظة بابل حيدر الزنبور إن التحقيقات الأولية في مقتل القيادي في "تيار الإصلاح" صالح عبيد عباس قادت إلى القبض على "مشتبه به" بارتكاب الجريمة، وقد اعترف بانتمائه إلى القاعدة؟!!، حسب زعمه.

الجدير بالذكر ان اتهام حكومة المالكي واجهزتها الامنية لتنظيم "القاعدة او التكفيريين" او غيرهما من الاوصاف هو اتهام جاهز في كل عملية تفجير او اغتيال او أي خرق امني اخر، ويقصد به طائفة محددة في العراق بناء على سياسة الحكومية الطائفية في كل تصرفاتها.

وتحاول حكومة المالكي بذلك ابعاد التهمة عن الجهات الحقيقية التي تقف وراء هذه الاعمال والتي لا تخلو من ارتباط ونفوذ حكومي او تخطيط دولة اقليمية موالية للحكومة، ومن غير تحقيق عادل ومستقل فيها، وعلى النقيض ايضا من الادلة الاولية التي تشير صراحة الى الفاعل الحقيقي، ومنها اتهام حزب الجعفري للاجهزة الامنية بحكومة المالكي؟!!.


شبكة اخبار العراق +    الهيئة نت    

ي