إتفق معظم أعضاء مجلس الامن الدولي على مساندة مشروع قرار أعدته أوغندا لمعاقبة إريتريا بسبب دورها المزعوم في دعم المتمردين في الصومال .. معربين عن أملهم بالموافقة عليه الأسبوع المقبل . ونسبت المصادر الصحفية الى دبلوماسيين غربيين في المجلس قولهم في تصريحات نشرت اليوم ان القرار سيتضمن فرض حظر على الأسلحة والسفر وتجميد أموال المسؤولين العسكريين والحكوميين الإريتريين الذي يساعدون المتمردين في الصومال، إضافة إلى مطالبة أسمرا بقطع كل مساعدة للجماعات المسلحة وأعضائها.

ولم يتوقع هؤلاء الدبلوماسيون ـ الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم ـ أن تتم الموافقة على مشروع القرار بأغلبية الأعضاء ، لأن ليبيا أعلنت أنها ستصوت ضده ، لكنهم قالوا إنهم مستعدون لإجراء المزيد من التعديلات على نص المشروع لضمان موافقة طرابلس عليه .. موضحين ان روسيا والصين اللتين ترفضان بوجه عام فرض العقوبات ، وافقتا على المشروع بعدما اتضح أن الأغلبية العظمى من أعضاء الاتحاد الأفريقي يساندون قرار فرض العقوبات على جارة الصومال إريتريا .

الجدير بالذكر ان ممثل امريكا وأعضاء آخرون في مجلس الأمن يتهمون حكومة أسمرا بتزويد متمردي حركة الشباب المجاهدين بالمال والسلاح للإطاحة بحكومة الرئيس الصومالي ( شريف شيخ أحمد ) الانتقالية التي تساندها الأمم المتحدة ، في الوقت الذي تنفي فيه إريتريا تلك التهم .

وكان الرئيس الإريتري ( أسياس أفورقي ) قد وصف في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست الأمريكية الاثنين الماضي الاتهامات الموجهة إلى بلاده بأنها مفبركة .. مؤكداً أن أي خطوة لفرض عقوبات على بلاده ستكون مؤسفة إذا كانت تهدف إلى ابتزاز أو إخافة اريتريا .
وكالات +    الهيئة نت    
ح