رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بتمديد ولاية الرئيس محمود عباس والمجلس التشريعي لحين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة . ونقلت الانباء الصحفية عن حركة حماس قولها في بيان نشر اليوم أن " الشرعية مصدرها الشعب الفلسطيني وليس المجلس المركزي أو الوطني أو غيره من المؤسسات منتهية الصلاحية ".. واصفة المجلس المركزي بأنه غير شرعي ومنتهي الصلاحية وقراراته غير ملزمة للشعب الفلسطيني.

واوضح البيان أن ولاية عباس انتهت بموجب القانون الأساسي منذ كانون الثاني الماضي وهو لا يملك الحق في رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية إلا من خلال الانتخابات .. مؤكدا ان كل محاولات التمديد والتجميل غير شرعية .

وخلصت حركة حماس في بيانها الى القول : " ان المجلس التشريعي - الذي تتمتع فيه حماس بأغلبية منذ انتخابات عام 2006 - سيد نفسه حسب النظام الأساسي وسيستمر في ممارسة أعماله ومهامه بكامل صلاحياته حتى يتم انتخاب مجلس تشريعي جديد وأدائه اليمين الدستوري ".

وكان نائب رئيس المجلس المركزي للمنظمة ( محمد صبيح ) قد اشار الى إن البيان الختامي للمجلس أكد على استمرار المؤسسات في عملها لأنه لا يمكن إحداث أي فراغ في النظام السياسي الفلسطيني .. مجددا مطالبته لحركة حماس بالتوقيع على الورقة المصرية للمصالحة , وإذا  كان لها تحفظات فلتكن داخل البيت الفلسطيني ومن خلال تحقيق الوحدة الوطنية ، على حد تعبيره .

يشار الى ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، كرر أمس أنه لا يعتزم الترشح للرئاسة مرة أخرى ، وقال إنه رفض عرضا من حركة حماس بالتمديد للمجلس التشريعي الحالي لثلاث أو أربع سنوات ، وهو ما نفته الحركة التي رفضت المشاركة في انتخابات رئاسية وتشريعية كانت مقررة في الرابع والعشرين من كانون الثاني المقبل.

الجدير بالكر ان حركة فتح التي يتزعمها محمود عباس تهيمن حاليا على منظمة التحرير الفلسطينية التي تأسست عام 1964 وتم الاعتراف بها دوليا باعتبارها ممثلة الفلسطينيين.
الجزيرة +    الهيئة نت    
ح