تسعى السلطات الفرنسية الى حظر تدريجي للنقاب ، يبدأ في المباني العامة ، ثم ينتقل إلى باقي المؤسسات ، في إطار حربها على الإسلام ورموزه . ونقلت المصادر الصحفية عن مستشارين ـ لم تسمهم ـ قولهم : إن مثل هذا الحظر يمكن الطعن فيه أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على أساس أنه ينتهك الحرية الدينية.

كما نسبت المصادر الى ( جان فرنسوا كوبيه ) زعيم الكتلة البرلمانية لحزب الاتحاد من أجل الحركة الشعبية (حزب ساركوزي) قوله : إن " إخفاء وجه شخص ما بشكل دائم في الأماكن العامة ليس تعبيرا عن الحرية الفردية وإنه إنكار للذات وإنكار للآخرين وإنكار للحياة الاجتماعية ".

واوضحت المصادر ان اقتراح فرنسا بحظر النقاب قوبل باحتجاجات واعتراضات من جانب المسلمين في البلاد ، وتصاعد النقاش حول الهوية الوطنية وتحول الى مشاجرات في اجتماعات المجالس البلدية.

وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قد قال في وقت سابق : " إن النقاب لن يكون موضع ترحيب في بلاده ، ويواجه الحظر الكامل للنقاب عقبات قانونية " في الوقت الذي زادت فيه هذه القضية من جدل أوروبي بشأن الرموز الإسلامية المرئية مثل المآذن التي حظرتها سويسرا بالإضافة إلى حملة حكومية فرنسية لمناقشة الهوية الوطنية.
وكالات +    الهيئة نت    
ح