حرّك نواب بريطانيون دعوى قضائية على وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية سي آي إي أمام محاكم الولايات المتحدة في محاولة لإجبارها على تسليم معلومات عن ضلوع بلادهم في برنامج الوكالة السري لترحيل \"المشتبهين الارهابيين\". وقالت صحيفة الكارديان الصادرة الأربعاء إن النواب أعضاء اللجنة البرلمانية البريطانية عن الترحيل الاستثنائي سيقدمون شكوى أمام محكمة محلية في واشنطن الخميس لاجراء مراجعة قضائية عن فشل سي آي إي في الكشف عن المعلومات المطلوبة.

واضافت أن المجموعة البريطانية قدّمت طلبات إلى سي آي إي ومكتب التحقيقات الفدرالي أف بي آي ووزارة الأمن الداخلي على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية بموجب قانون حرية المعلومات في الولايات المتحدة للحصول على مزيد من المعلومات عن دور بريطانيا في عمليات ترحيل "المشتبهين الارهابيين".

ونسبت الصحيفة إلى رئيس اللجنة البرلمانية عن الترحيل الاستثنائي النائب عن حزب المحافظين البريطاني المعارض أندرو تايري قوله إن المعلومات المحددة التي طلبتها لجنته لم يكشف عنها، كما أن تزويدنا بالمعلومات المطلوبة بطريقة التنقيط مضر، ولا نستطيع اغلاق هذا الملف من دون الكشف الكامل عنها.

واضاف تايري أن رفع دعوى قضائية على سي آي إي ووزارة العدل ووكالات حكومية أمريكية أخرى يمثل تحركاً عالمياً لمساءلة اثنتين من الديمقراطيات الرائدة في العالم، نأمل أن يؤدي إلى الكشف الكامل عن المعلومات المطلوبة، وعندئذ فقط يمكننا أن منح الثقة للجمهور بأننا وصلنا إلى جوهر قضية الترحيل السري ومشاركة بريطانيا فيها.

وقالت الكارديان إن النواب البريطانيين يريدون معرفة مزيد عن استخدام المجال الجوي لبلادهم ومطاراتها، والاتفاقات المبرمة بين الولايات المتحدة وبريطانيا عن تسليم "المطلوبين"، واستخدام جزيرة دييغو غارسيا التابعة للسيادة البريطانية في المحيط الهندي لنقل "مشتبهين ارهابيين"، وتسليم بريطانيا محتجزين للولايات المتحدة، من بينهم محتجزون سلّمتهم قوات الاحتلال البريطانية الخاصة في العراق إلى قوات الاحتلال الأمريكية، فنقلتهم جواً إلى افغانستان.


وكالات +    الهيئة نت    

ي