أكدت ما تسمى \"هيئة النزاهة\" في مجلس النواب الحالي انها الان بصدد تقديم شكوى بشان العقود الاخيرة التي ابرمتها وزارة النفط مع الشركات الاجنبية الاحتكارية من خلال ما تسمى \"جولة التراخيص الثانية\". ونقلت مصادر صحفية عن رئيس "هيئة النزاهة" صباح الساعدي ان عقود تطوير بعض الحقول النفطية لم تكن قانونية؛ لأنها لم تشرع بقانون، وبالتالي فإنها لن تكون نزيهة، وسيشوبها كثير من الفساد والخلل القانوني.

وأشار إلى انه سيعمل لايقاف هذه العقود عن طريق ما تسمى "المحكمة الاتحادية"، حسب قوله.

وكانت "جولة التراخيص الثانية" قد انتهت امس الأول بإحالة 7 حقول نفطية من بين 10 حقول قدمتها وزارة النفط في حكومة المالكي للاستثمار والتطوير.


شبكة اخبار العراق +    الهيئة نت    

ي