أكد محللون سياسيون ان جلسات مجلس النواب الحالي التي عقدها للاستماع الى افادات رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي وعدد من الوزراء والقادة الامنيين الحكوميين كشفت النقاب عن عدم وجود تنسيق بين الوزارات الامنية الحكومية وان هناك تفجيرات قادمة لا يمكن السيطرة عليها.

واوضح المحللون في تصريحات نشر اليوم ان الجلسات اظهرت ان نوري المالكي ووزراء الدفاع والداخلية والامن الوطني والقادة الامنيين في الحكومة الحالية حاولوا التهرب من تحمل مسؤولية الانفجارات الدموية التي شهدتها العاصمة بغداد ، حيث انحى المالكي باللائمة على الكتل السياسية بينما لم يتحمل الوزراء الامنيون مسؤولية تلك الاحداث .

ورأى المحللون السياسيون ان ما تم نقله من كلام المالكي ووزير دفاعه عبد القادر العبيدي اللذين توقعا حدوث تفجيرات اخرى خلال الفترة التي تسبق الانتخابات ، يعكس فشل الحكومة في السيطرة على الاوضاع الامنية المتدهورة وعجزها عن وقف اعمال العنف المتواصلة منذ اكثر من ست سنوات ، كما رأوا ان الجلسات لم تخل من الحملات الانتخابية وان هناك عدم تنسيق بين الوزارات الامنية الحكومية .

واكدوا ان ما تحدث به الوزراء والقادة الأمنيون في الحكومة الحالية كان تنصلا من المسؤولية الملقاة على عاتقهم ورمي اسباب الخروقات الامنية الواضحة في ملعب الغير ولم يكن هناك أي وجود للاعتراف بما سببوه من مآس وويلات للشعب العراقي .

الجدير بالذكر ان مجلس النواب الحالي كان قد استضاف الخميس الماضي رئيس الحكومة الحالية نوري المالكي في جلسة سرية لم يطلع عليها الاعلام ، كما استضاف امس الاحد وزراء الدفاع والداخلية والامن الوطني ورئيس جهاز المخابرات / وكالة في هذه الحكومة وما يسمى بقائد عمليات بغداد.
وكالات +    الهيئة نت    
ح