هيئة علماء المسلمين في العراق

مجلس الاستشاريين يحمل الاحتلال السافر والحكومة الحالية مسؤولية نهب ثروات العراق
مجلس الاستشاريين يحمل الاحتلال السافر والحكومة الحالية مسؤولية نهب ثروات العراق مجلس الاستشاريين يحمل الاحتلال السافر والحكومة الحالية مسؤولية نهب ثروات العراق

مجلس الاستشاريين يحمل الاحتلال السافر والحكومة الحالية مسؤولية نهب ثروات العراق

حمّل مجلس الاستشاريين العراقيين ، الاحتلال الغاشم والاحزاب المشاركة في العملية السياسية الحالية مسؤولية التفجيرات الإجرامية الأخيرة التي شهدتها العاصمة بغداد وما تسمى بالأزمة السياسية حول قانون الإنتخابات المقبلة .

وأكد المجلس في بيان له نشر اليوم ان إفتعال الأحزاب المتسلطة في هذا البلد للازمات يهدف الى تمرير المشاريع التي تخدم أهداف المحتل ورهن ثروات العراق الطبيعية للبلدان الاجنبية ومنها ايران .. موضحا إن الأحزاب  التي تعمل تحت وصاية المحتل استجابت بعد اسابيع لمطالب ايران في تمويل عدد من المشاريع الاقتصادية المباشرة في العراق من بينها  " تشجيع القطاع الخاص وتوفير البنية المالية وتعزيز النظام المصرفي وتنفيذ مشاريع البنى التحتية والاعمار ".

وقال البيان " استجابة لتلك المطالب وبمباركة المحتل أقر مجلس النواب الحالي خلال جلسته التي عقدها في الثالث والعشرين من الشهر الماضي قانونا يحق بموجبه للمستثمر الأجنبي تملك الأراضي والعقارات العائدة للدولة ، فضلا عن حق تملك الأراضي والعقارات العائدة  للقطاعين المختلط والخاص " .. مؤكدا ان هذا القانون يعد خطوة خطيرة في توطين الإحتلال الإقتصادي المباشر للعراق ووضعه تحت الوصاية الكاملة ، تحت غطاء الازمات السياسية والتفجيرات الاجرامية ، بهدف صرف نظر الشعب العراقي و الإعلام عن هذا القانون . 

واشار البيان الى ان هذا القانون يضع ملكية ثروات العراق الطبيعية بأيدي الشركات العالمية الكبرى مثل ( Exxon Mobil الأمريكية و BP البريطانية و Shell  الهولندية / البريطانية ) من خلال تمليك هذه الشركات لحقول نفط وغاز العراق تحت غطاء عقود صيانة الحقول .. مشددا على ان هذا التلاعب يدل على استخفاف الحكومة الحالية بالقوانين والسلطات التشريعية لمجلس النواب الحالي ، كما يسمح هذا القانون لفيلق القدس في السيطرة على ممتلكات المال العام والخاص على حد سواء ، وخاصة تملك الأراضي و المجمعات السكنية لإنشاء بؤر استيطانية له في ( ديالى ، وسامراء ، والعمارة ، والبصرة ، والسماوة ، وبابل ، والنجف ، وكربلاء ) .

وأكد مجلس الاستشاريين العراقيين في بيانه ان تمويل النظام الايراني لمشاريع اقتصادية في العراق يهدف الى التحكم بالاقتصاد العراقي ، وتبييض أموال المخدرات واستغلال العراق لكسر الحصار الاقتصادي المفروض عليه ، وربط أي نمو اقتصادي في العراق مع منظومة فيلق القدس من اجل تنفيذ المشروع الايراني في المنطقة ، واستغلال العراق كنقطة دخول للأسواق العربية .

وعبر المجلس عن ثقته بان جميع هذه الخطط والبرامج الخبيثة ستصطدم بالمقاومة العراقية التي تتصاعد عملياتها البطولية بشكل مضطرد ، وبرفض العراقيين الاحرار المناهضين للمشاريع الاستعمارية والسياسات الفاشلة للحكومات المتعاقبة التي نشأت في ظل الاحتلال الغاشم الذي بدأ يتقهقر امام الضربات الموجعة التي تسددها المقاومة العراقية الباسلة لقواته في جميع انحاء العراق .. مؤكدا ان التغيير لن يأتي إلا عن طريق اجتثاث منظومة الحكم الحالية غير الشرعية والمشوهة عن بكرة أبيها.

وفي ختام بيانه جدد مجلس الاستشاريين العراقيين دعوته لجميع القوى المناهضة للاحتلال البغيض والعملية السياسية الحالية ، إلى التكاتف من أجل إنقاذ الشعب العراقي من المآسي والويلات التي يعاني منها نتيجة استمرار لاحتلال المقيت وفشل الحكومة الحالية وعجزها عن ايجاد الحلول الناجعة للاوضاع المتردية المتواصلة منذ اكثر من ست سنوات .
   الهيئة نت    
ح

أضف تعليق