قالت منظمة العفو الدولية إن هناك انتهاكات ارتكبت في إيران هي الأسوأ من أي وقت مضى خلال السنوات العشرين الماضية. ويتزامن تقرير هذه المنظمة الذي أصدرته الخميس الماضي مع يوم الإعلان العالمي عن حقوق الإنسان عام 1948.

ودعت المنظمة -التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان في العالم- القيادة الإيرانية إلى فتح تحقيق شامل ومستقل في هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها أمام العدالة.

وركز تقرير العفو الدولية على انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال وبعد الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي جرت في يونيو/ حزيران الماضي.

وذكرت المنظمة أن السلطات الإيرانية نشرت وقتها عناصر الباسيج -قوات التعبئة الشعبية- والحرس الثوري لقمع التظاهرات احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية، على حد قولها.

واستند التقرير الى شهادات أفراد قال إنهم احتجزوا خلال التظاهرات، وأُجبر بعضهم على مغادرة إيران، مشيرا إلى أن أربعة آلاف شخص على الأقل اعتقلوا بعد التظاهرات، وما يزال نحو 200 منهم في السجون الإيرانية.

ودعت العفو الدولية المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي بالسماح لخبيرين في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بزيارة إيران للمساعدة في إجراء تحقيق مستقل في هذه الانتهاكات.

وتحدثت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة حسيبة حاج صحراوي عن انباء التعذيب بما في ذلك الاغتصاب والقتل غير المشروع وغيرها من الانتهاكات، ودعت القيادة الإيرانية إلى فتح تحقيق شامل وكامل ومحاسبة مرتكبيها على وجه السرعة.

وقالت صحراوي إنه يتعين على خامنئي أن يأمر الحكومة بدعوة المقررين الأمميين الخاصين المعنيين بالتعذيب والإعدام التعسفي للمساعدة على ضمان أن تكون التحقيقات صارمة ومستقلة، مبرزة أن تحقيقات أعلنتها السلطات الإيرانية مهتمة أكثر بالتستر على الانتهاكات بدلاً من الوصول إلى الحقيقة.

ودعت المتحدثة نفسها السلطات الإيرانية إلى مراعاة المعايير الدولية لتطبيق القانون خلال التظاهرات، وذلك عن طريق إبقاء عناصر الباسيج وغيرها من القوات المسلحة بعيداً عن الشوارع.

كما طالبت مسؤولة العفو السلطات الإيرانية بتوفير الحماية من التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة لأي معتقل أو محتجز، وكذلك إخلاء سبيل معتقلي الضمير الذين أدينوا في محاكمات غير عادلة.

كما دعت إلى إلغاء جميع أحكام الإعدام التي قالت إن السلطات الإيرانية أصدرتها، وإجراء محاكمات نزيهة للمحتجزين الذين أكدت أنها لم تحاكمهم.

وخلص تقرير المنظمة الحقوقية إلى أن عدد الأشخاص الذين أكدت أنهم قُتلوا خلال مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية في إيران بلغ حسب الأرقام الرسمية 36 قتيلاً، وذكرت أن المعارضة الإيرانية تقول إن حصيلة الضحايا فاقت 70 شخصا.


وكالات +    الهيئة نت    

ي