ذكر نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي، إلى أن القرار الصادر من مجلس الأمن بعد الاحتلال مباشرةً وصف الولايات المتحدة وبريطانيا بأنهما دولتا احتلال. لكنه أشار إلى أن "هذا القرار والقرارات اللاحقة أغفلت عن عمد الإشارة إلى حق الشعب العراقي في مقاومة الاحتلال، ثم عاد مجلس الأمن في قرار لاحق، ووصف جميع أعمال العنف بما فيها المقاومة بأنها أعمال إرهابية".

وقال السعدي: إنه ينبغي التفريق بين المقاومة التي تستهدف الوجود العسكري للمحتل سواء قواعد عسكرية أو أفرادا، وبين الأعمال الأخرى التي تستهدف المدنيين والتي كانت تهدف إلى تشويه سمعة المقاومة.

وانتقد نقيب المحامين قانون مكافحة ما يسمى بـ"الإرهاب" بالعراق، وقال: إنه تأثر بقرار مجلس الأمن ولم يفرق بين أعمال المقاومة والأعمال المسلحة، وبالتالي فلا غرابة أن يكون القضاء العراقي يتهم عناصر المقاومة ويحاكمها.

ويؤكد السعدي أن كل الاعتقالات التي قامت وتقوم بها "قوات الاحتلال" والحكومة كانت بدون أسباب قانونية أو أوامر قضائية، موضحًا أن هذا يمثل سببًا قانونيًا لإطلاق سراح جميع المعتقلين، كما يعطي عوائلهم حق المطالبة بتعويضات خاصة مع تعرض هؤلاء المعتقلين للتعذيب بطرق وحشية.


الجزيرة نت -    الهيئة نت    
ص