أكد نائب في مجلس النواب ان ما يسمى \"الاصلاح السياسي\" في العراق لا وجود له ما لم تتخل الاحزاب السياسية عن عقيدتها ومخططاتها الطائفية، وتتجه نحو تقديم مبدأ المواطنة على المصلحة الحزبية. ونقلت مصادر صحفية عن النائب قوله انه لا مجال لتطبيق "وثيقة الاصلاح السياسي" في ظل عدم توجه السياسيين باجمعهم الى عقد حوارات لاجل تطبيق هذه الوثيقة وتنفيذ ما جاء في بنودها.

واضاف ان الازمة السياسية وما احدثته من احتراب طائفي في عامي 2006 و2007 جاءت بسبب تغذية الاحزاب السياسية بشكل كبير للنزعة الطائفية التي كانت وراء جميع المشاكل في العراق بدءا من هيكلة الدولة وطبيعة النظام السياسي وانتهاء بالاحتراب الطائفي.

وشدد على انه لا وجود لما تسمى "وثيقة الاصلاح السياسي" ما لم تتخل تلك الاحزاب عن مخططاتها الطائفية.

وكانت التركيبة الحاكمة من مجلس النواب ورئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية قد صادقت في السابع والعشرين من تشرين الثاني من العام الماضي على ما سميت حينها بـ"وثيقة الاصلاح السياسي" التي ارتبطت بالموافقة على اتفاقية الاذعان المشؤومة بين هذه التركيبة المتسلطة على رقاب العراقيين وبين ادارة الاحتلال الامريكي خدمة لمصالح الولايات المتحدة في نهب ثروات البلاد ولا سيما النفط وتدمير الانسان العراقي تاريخا وحاضرا ومستقبلا في جميع نواحي الحياة، وليس في الناحية الامنية كما روج له اصحاب هذه الاتفاقية التي لاقت رفضا شعبيا واسعا وحد العراقيين على اهدافهم الوطنية المشروعة.


   الهيئة نت    

ي