يواجه رئيس الوزراء البريطاني كوردون براون مطالب لتغيير قواعد التحقيق الذي أمر بفتحه في غزو العراق واحتلاله وسط مخاوف من أن غالبية الوثائق الحسّاسة التي تفسّر أسباب مشاركة بريطانيا بها لن تكون علنية. وذكرت صحيفة الأوبزيرفر الأحد أن براون يتعرض -مع دخول التحقيق أسبوعه الثاني- لضغوط متزايدة لتقديم أدلة عن النقاشات التي اجرتها حكومة سلفه توني بلير على غزو العراق وجعلها علنية، ومن بينها محاضر جلساتها التي تظهر كيف غيّر النائب العام آنذاك اللورد كولدسميث رأيه في شرعية الحرب.

واضافت الصحيفة أن المطالب ضمّنها زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار نك كليغ في رسالة وجهها إلى براون، وأصرّ فيها على أن التحقيق في غزو العراق الذي يقوده جون تشيلكوت سيفشل في ارضاء الجمهور ما لم يرفع غطاء السرية عن الوثائق الحسّاسة.

ونسبت إلى كليغ قوله في الرسالة: إن الحقيقة الكاملة لا يمكن معرفتها ما لم يكشف علناً عن المشورة القانونية التي قدّمها النائب العام السابق اللورد كولدسميث للحكومة في المدة التي سبقت الحرب على العراق، وكذلك الرسائل الإلكترونية والاتصالات الأخرى المتعلقة باستدعائه لدى داوننغ ستريت (مكتب رئاسة الحكومة البريطانية) يوم الثلاثين من آذار/ مارس 2003 الذي سبق اعادة صياغة تلك المشورة عن مشروعية الحرب.

وطالب زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار براون أيضاً بالسماح بنشر الوثائق المتعلقة بالاجتماع بين بلير والرئيس الأميركي السابق جورج بوش التي اتفقا فيها على غزو العراق، محذراً من أن ثقة الجمهور في النتيجة النهائية للتحقيق في غزو العراق سيقضى عليها ما لم يوفّر براون للجنة التحقيق الحرية التي وعد بأن يزوّدها بها.

وكان رئيس الوزراء البريطاني كوردون براون قد اعلن أمام مجلس العموم البريطاني (البرلمان) في حزيران/ يونيو الماضي تشكيل لجنة مكونة من خمسة أعضاء برئاسة جون تشيلكوت لإجراء تحقيق في غزو العراق، وزعم أنه سيكون مستقلاً، ويغطي المدة من صيف العام 2001 وحتى نهاية تموز/ يوليو من العام الحالي.

واضاف أن اللجنة ستتمتع بمداخل إلى جميع المعلومات الحكومية، ومن ضمنها الوثائق السرية ذات الصلة بغزو العراق، وصلاحيات تخوّلها استدعاء أي شاهد بريطاني للمثول أمامها، وتستمع إلى الأدلة وراء أبواب موصدة لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي.

وقالت الأوبزيرفر إن الخلاف بين كليغ وبراون تصاعد في اليوم الذي سبق تقديم ديفيد مانينغ مستشار السياسة الخارجية السابق لبلير افادته إلى لجنة التحقيق عن اللقاء الذي عقده رئيس الوزراء البريطاني السابق مع بوش في كانون الثاني/ يناير 2003، واتفقا فيه على غزو العراق سواء عثر بحوزته على أسلحة دمار شامل أم لا.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت أن براون منح وزاراته الحق في عرقلة تسليم وثائق سرية عن غزو العراق إلى اللجنة التي تجري تحقيقاً فيها، وقالت إن هذا الحظر يعني أن بعض الوثائق التي ستدقق فيها لجنة التحقيق لن تكشف عنها علناً لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وستكون وثائق أجهزة الاستخبارات السرية البريطانية -التي تعد حيوية لكشف الحقيقة عن قيام حكومة بلير بالمبالغة في قضية الغزو- مغطاة أيضاً بهذا الحظر.

وبدأت لجنة التحقيق في غزو العراق برئاسة جون تشيلكوت جلساتها العلنية الثلاثاء الماضي وخصصتها للسياسة الخارجية البريطانية عن العراق، واستمعت خلالها إلى إفادات مسؤولين بريطانيين.


وكالات +    الهيئة نت    

ي