كشفت لجنة نيابية عن ابرام حكومة المالكي عقودا دوائية بقيمة 40 مليون دولار مع الشركة الفرنسية المتورطة بتوريد الدم الملوث بالايدز الى العراق الذي ادى الى اصابة عشرات المواطنين بالمرض في ثمانينيات القرن الماضي.

ونقلت مصادر صحفية عن عضو "لجنة الصحة والبيئة" في مجلس النواب باسم شريف ان الشركة الفرنسية المتورطة بتوريد الدم الملوث بالايدز في العام 1986 -التي تحول اسمها بعد اندماجها مع شركة اخرى من "ماريو" الى "سانوفي باستور"- ما زالت تعمل في العراق من خلال ابرام العقود الدوائية واللقاحات المستوردة لصالح وزارة الصحة بما يصل قيمته الى نحو 40 مليون دولار.

واشار شريف الى ان عمل هذه الشركة يأتي في وقت ما زالت فيه اجراءات تعويض مرضى الايدز او ذويهم متعثرة بسبب بطء الاجراءات في هذا المجال؟!.

واوضح ان "لجنة الصحة" اقترحت -في مشروع قانون خاص بمرضى الايدز سيخضع للقراءة الثانية قريبا- تخصيص راتب قيمته 500 الف دينار شهريا للمصابين وذويهم بعد ايقاف الراتب البالغ 200 دولار خلال العام الحالي، حسب قوله.

واعلن عضو "لجنة الصحة النيابية" ان مجلس النواب يسعى الى تحريك الملف وتفعيل الاجراءات الحكومية لحسم قضية مرضى الايدز وانهاء المعاناة الاجتماعية والنفسية والمالية للمرضى وذويهم، ملوحا بان المجلس سيعمل في حال عدم التوصل الى اتفاق مع الشركة الفرنسية وثبوت مماطلتها على ايقاف العقود المبرمة معها مستقبلا وحظر التعامل معها، على حد زعمه.

واوضح ان عدد المصابين بمرض الايدز المنقول عبر الدم الملوث من الشركة الفرنسية تقلص من 230 الى 9 مصابين بعد وفاة اغلبهم خلال السنوات الماضية.


وكالات +    الهيئة نت    

ي