ينظر البرلمان الحالي هذه الأيام في صفقة دفعت فيها الحكومة الحالية 80 مليون دولار الى شركة بريطانية مقابل أجهزة كاشفة للألغام والمتفجرات , وسط معلومات تفيد بأن تلك الأجهزة عديمة الفائدة. فقد أنفقت قوات الأمن الحكومية خلال السنتين الماضيتين عشرات الملايين من الدولارات على تلك الأجهزة التي تصنعها شركة أي.تي.أس.سي ليمتد البريطانية.

وتقتصر العناصر المكونة لهذا الجهاز على هوائي راديو تلسكوبي مثبت على مقبض بلاستيكي أسود , ويباع الواحد منها بسعر سيارة ويستخدم في نقاط التفتيش التابعة للجيش وقوات الأمن الحكومية في جميع أنحاء البلاد.

وكانت قوات الأمن الحكومية تستخدم نفس هذه الأجهزة عندما اخترقت سيارة مفخخة يقودها شخص يوم 25 من تشرين الثاني الماضي كل نقاط تفتيشها ودمر ثلاث وزارات كما قتل فيها 155 شخصا .

وقد بدأ البرلمان الحالي يعير اهتماما بتلك الأجهزة بعدما نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقابلة مع اللواء ريتشارد جي رو جي.آر القائد العسكري الأميركي المشرف على تدريب القوات الحكومية قال فيها " ليست لدي ثقة في أن هذه الأجهزة تعمل فعلا ".

وتعليقا على هذا الموضوع, قال عضو مجلس النواب الحالي نديم الجابري إن البرلمان لم يبدأ تحقيقا رسميا في المسألة, لكن لجنته الخاصة بالأمن والدفاع التي يرأسها هادي العامري تتابعها كجزء من مهام البرلمان بوصفه هيئة للرصد والمتابعة.

وقد سخر الناقد العلمي الأميركي جيمس رندي من هذه الأجهزة واعتبرها "تزييفا صارخا"، وأعرب عن استعداده لدفع مليون دولار للشركة المصنعة للجهاز المذكور إذا أثبتت أنه فعال ويؤدي المهمة المتوخاة منه.

يشار إلى أن جيم ماكورميك ضابط الشرطة السابق الذي قام بتطوير هذا الجهاز قبل عشر سنوات لم تكن لديه أي خلفية تقنية ولا علمية تخوله ابتكار مثل هذه الأجهزة.

ورغم أن الشركة المصنعة لهذا الجهاز تدعي أنه يستطيع كشف المتفجرات والمخدرات من مسافة كيلومتر, فإن الحكومة الأميركية ذكرت أنها أجرت تجربة على جهاز مماثل ففشل في اكتشاف شاحنة محملة بطن من المتفجرات رغم مرورها خلف عامل أمن يحمل ذلك الجهاز.

الجزيرة نت
ع