كشفت صحيفة \"ديلي ميل\" البريطانية أن رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون منح وزاراته الحق في عرقلة تسليم وثائق سرية حول حرب العراق إلى اللجنة التي تجري تحقيقاً حولها. ونقل عن الصحيفة البريطانية: "إن هذا الحظر يعني أن بعض الوثائق التي ستدقق بها لجنة التحقيق لن تقوم بالكشف عنها علناً لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وستكون وثائق أجهزة الاستخبارات السرية البريطانية التي تعد حيوية لكشف الحقيقة حول قيام حكومة توني بلير بالمبالغة في قضية الحرب مغطاة أيضاً بهذا الحظر".

واشار النقاد إلى اتفاق تم بين الحكومة ولجنة التحقيق يعطي الحكومة القرار النهائي بالكشف عن وثائق امام الرأي العام. و

كان براون قد وافق في البداية على عقد تحقيق خاص، ولكنه أجبر بسبب الرد الشعبي ومن المعارضة على التخلي عن موقفه ووافق على السماح بعقد معظم جلسات اللجنة أمام الرأي العام.

ولكنه قال ان الجلسات يتم عقدها بسرية حالة الخوف على الأمن القومي في حالة الكشف عن وثائق أو شهادات اثناء عملية التحقيق.

وبموجب الاتفاق فإن هناك تسعة أسباب يتم رفض الكشف عن وثائق من قبل مؤسسات الحكومة وسيكون لسكرتير الحكومة سير جاس اودينل القرار الأخير حول الوثائق هذه.

وحذر النقاد من ان الاتفاق حول منع الوثائق بناء على المصلحة القومية يعني حماية الحكومة من إحراج جديد كانت قد واجهته اثناء تحقيق لجنه هاتون، والتي حققت بظروف وفاة مفتش الأسلحة السابق ديفيد كيلي، عندما تم الكشف عن سلسلة من الوثائق الحساسة.

وكانت اللجنة قد استمعت لشهادة سير ويليام آهرمان، المدير العام لدائرة الأمن والدفاع بوزارة الخارجية في اليوم الثاني من التحقيق وجاء فيها "ان الحكومة تلقت معلومات امنية تفيد ان العراق قد لا يكون قادرا على استخدام الاسلحة الكيماوية".

واقترحت المعلومات الأمنية ان السبب متعلق بان الأسلحة ربما فككت. فيما اقترح تقرير من ان العراق لن تكون لديه الرؤوس القادرة على نشر العوامل الكيماوية.


   الهيئة نت