استنكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع الأردن الاثنين إصدار محاكم عراقية أحكاما بالإعدام على أكثر من 100 سجينة عراقية. وأشارت المنظمة في بيان الى أنها تلقت مناشدة من اللجنة التنسيقية للحملة العالمية لإطلاق سراح المعتقلات العراقيات، تفيد بأن السلطات الحكومية في العراق اعتقلت 1000 عراقي، بينهم 126 امرأة صدرت عليهن جميعا أحكام بالإعدام، وذلك في محاكمات صورية جرت مؤخرا.

وأشار البيان إلى أن النساء المعتقلات هن من حملة الشهادات الجامعية العليا، وشغلن مناصب حكومية في عهد النظام العراقي قبل الاحتلال الأمريكي.

وقال بيان المنظمة إن المحاكمة التي أدت الى صدور الأحكام تفتقر إلى المعايير الدولية للمحاكم العادلة وحقوق الإنسان، وإن الأحكام ستنفذ على 9 نساء في عيد الأضحى المقبل؟!!.

وطالبت المنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومنظمات حقوق الإنسان ودول العالم كافة بالقيام بواجبها لوقف تنفيذ أحكام الإعدام المذكورة والإفراج عن المعتقلين والمعتقلات لا سيما وأنهم من معتقلي الرأي، ولم تستند المحاكمة إلى أية جريمة جزائية مسندة إليهم.

ومن أشهر من اعتقل من النساء العراقيات إثر الغزو د. هدى مهدي صالح عماش التي اعتقلت في مايو/ ايار 2003، وكانت تحمل الرقم 53 على لائحة المطلوبين العراقيين.

أما د. رحاب طه، فقد استسلمت بمحض إرادتها لقوات الاحتلال الامريكية في مايو/ ايار 2003 خوفا على حياتها من المليشيات التي دخلت العراق مع الغزو، وهي تحمل شهادة دكتوراه في البيولوجيا من إحدى الجامعات الانجليزية، وكانت مسؤولة عن مجمع علمي ينتج فيه العلماء عصيات الكربون والتوكسين، وهي زوجة وزير النفط السابق عامر رشيد.

ولحكومة المالكي سابقة في تنفيذ أحكام الإعدام يوم عيد الاضحى، وذلك بإعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين فجر العيد من سنة 2006 في مشهد غلب عليه التشفي والانتقام.


العرب اونلاين +    الهيئة نت    

ي