قال المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية الإيرانية مير حسين موسوي إن الحركة الإصلاحية لن تروعها الأساليب القاسية التي تتبعها الحكومة، في حين منعت قوات الأمن مظاهرة للإصلاحيين. وأضاف موسوي: يجب ألا تروع الحكومة الناس لكي يغيروا مسارهم، هذه الحركة ستستمر، ونحن مستعدون لدفع أي ثمن.

في غضون ذلك منعت قوات الأمن الإيرانية تظاهرة كان من المفترض أن ينظمها الإصلاحيون الأحد لإحياء ذكرى مقتل داريوش فروهر وزوجته اللذين كانا يتزعمان حزب الأمة الإيرانية المحظور، وكانا قد لقيا حتفهما طعنا عام 1998.

وقال شاهد عيان إن عشرات من عناصر الشرطة الإيرانية أغلقوا المنطقة المقرر أن تنظم فيها التظاهرة لمنعها من التحول إلى مظاهرة معارضة.

إطلاق أبطحي بكفالة ابتزازية!!

من جهة أخرى أفرجت السلطات الإيرانية عن الإصلاحي البارز محمد علي أبطحي نائب الرئيس الإيراني السابق بكفالة بعد أن حكمت عليه بالسجن ست سنوات بتهم إذكاء الاضطرابات السياسية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "إيرنا" عن المدعي العام لطهران عباس جعفري دولت ابادي قوله إن أبطحي أفرج عنه مؤقتا مقابل دفع غرامة تعادل سبعمائة ألف دولار؟!!.

وجاء الحكم على أبطحي على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو/ حزيران الماضي.

وبهذا الحكم يكون أبطحي -الذي كان نائبا للرئيس من عام 1997 حتى عام 2005 أثناء مدة رئاسة محمد خاتمي- أبرز إصلاحي يصدر عليه حكم بالسجن حتى الآن في الأحداث التي تلت انتخابات الرئاسة.

وكان كثيرون قد توقعوا أن يحصل أبطحي -الذي كان مستشارا للمرشح الرئاسي مهدي كروبي- على حكم مخفف بعد الاعتراف الذي نقله التلفزيون، وقال فيه إنه "نادم على ما فعل"، وأشاد بالأوضاع في السجن؟!!، حسب زعمه.

ولا يزال عشرات المسؤولين الإصلاحيين السابقين قيد الاحتجاز لاتهامهم بالتورط في "تجاوزات" حدثت في الانتخابات ورفضهم الاعتراف بشرعية الرئيس محمود أحمدي نجاد.

وتقول المعارضة الإصلاحية إن تلاعبا حدث في الانتخابات لتأمين فوز الرئيس محمود أحمدي نجاد بمرحلة رئاسية ثانية، وترفض السلطات هذه المزاعم، قائلة إن احتجاجات المعارضة التي اندلعت بعد الانتخابات مدعومة من الخارج.


وكالات +    الهيئة نت    

ي