طالب نائب في مجلس النواب الحالي بتفعيل استجوابات الوزراء في المجلس واشراك جهات اخرى لفضح الفاسدين. ونقلت مصادر صحفية عن جابر خليفة جابر مقرر ما تسمى \"لجنة النفط والغاز\" قوله من عمان ان الاستجواب يتعين ان تشارك فيها جهات عديدة، وان لا تقتصر على جهة واحدة، داعيا جميع اعضاء مجلس النواب وحكومة المالكي واجهزة الاعلام لكي تكون اداة ضاغطة باتجاه فضح وتعرية الفاسدين والمتجاوزين على ثروات الشعب العراقي، حسب تعبيره.

وقالت المصادر ان النائب دعا الى ممارسة رقابة شعبية من خلال اطلاع الشعب وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني والقضاء العراقي في هذا الاتجاه حتى تكون عمليات الاستجواب دقيقة، وتحقق الاهداف المرجوة منها، على حد قوله.

ووفق المصادر، اوضح خليفة ان وزير النفط حسين الشهرستاني لم يتمكن من اقناع النواب بإجاباته اذ كان يتهرب من الاجابات، ويمارس سياسية الكلام الفضفاض، ولم يجب بشكل مقنع عن اي سؤال وجه اليه.

ونوه -بحسب المصادر- الى وجود جهات تحاول عرقلة استجواب وزير النفط، وان المطالبة باستجوابه امتدت الى سبعة اشهر بسبب الضغوط التي مورست لمنع استجوابه.

واشارت الى ان النائب كشف ضغوطا مورست على النواب من اجل تعطيل عمليات استجواب الوزراء تحت حجج قانونية.

واوضحت المصادر قوله ان هناك نية لجمع التواقيع من اعضاء مجلس النواب لاقالة حسين الشهرستاني، ولكن المسألة قد تأخرت بعض الوقت بسبب "انشغال المجلس بعدد من القضايا السياسية وقانون الانتخابات"، ولكن النية متجهة لمواصلة جمع التواقيع بعد ان يتفرغ المجلس من "المشاغل التي امامه"، حسب وصفه.

وختمت بانه اشار الى ان مجلس النواب وجه لوزير النفط 6 محاور لاسئلة يتعين عليه ان يجيب عنها الا انه اجاب عن 3 منها، وترك الثلاثة الباقية؟!!.


   الهيئة نت    

ي