بعثت النائبة عن فلسطينيي الـ48 في الكنيست الصهيوني حنين زعبي برسالة إلى مكتب رئيس حكومة الاحتلال تحتج فيها على إعادة السائق الشخصي لنتنياهو والمسؤول عن وحدة السائقين في مكتب رئيس الحكومة إيلي إيلوز إلى العمل على الرغم من اعتدائه على امرأة عربية بالضرب الأمر الذي اضطرها إلى تلقي العلاج في المستشفى. وعلى الرغم من إغلاقه الطريق على مركبتها لمنعها من الهرب، وعلى الرغم من قيامه بحركات مشينة ومقززة أمامها، مع الإشارة إلى أن لائحة اتهام ستقدم ضده بتهمة الاعتداء "فقط" في أعقاب صفقة عقدها مع الشرطة. كما طالبت النائبة زعبي في رسالتها بتوقيفه عن العمل بشكل فوري.

وجاء في رسالة النائبة زعبي أن قرار إعادة أيلوز إلى العمل هو قرار مؤسف في أقل تقدير خاصة في ظل التهم الموجهة إليه. وأشارت إلى أن قرار إعادته لا يقلل من خطورة التهم المنسوبة إليه.

وجاء في الرسالة أن إعادته إلى العمل في ظل الشبهات الخطيرة المنسوبة إليه تشكل رسالة إلى الجمهور مفادها أن الاعتداء على امرأة، بغض النظر عن انتمائها القومي، من الممكن أن تمر مرور الكرام، فكم بالحري عندما تكون عربية؟!!.

وتابعت النائبة زعبي في رسالتها أنه علاوة على ذلك فإن إعادته إلى العمل تعد رسالة غير مباشرة تعني الموافقة على الممارسة العنيفة والعنصرية تجاه النساء العربيات والتي لا يمكن التعامل معها بتسامح وبدون محاسبة حتى على المستوى الإداري، حسب قولها.

ولفتت إلى أن القرار بإعادته يؤكد أنه لا يمكن الفصل بين الثقافة السياسية العنصرية في المجتمع الصهيوني والمعادية للعرب في الداخل وبين ممارسة السائق العدائية والمهينة.

وأكدت أن القرار يتناقض مع الرد المناسب الذي يستحقه لا سيما وأن التهم الموجهة اليه تكفي لتقديم لائحة اتهام ضده، وتشكل أساسا كافيا لإنهاء عمله بشكل فوري.

كما أشارت إلى أن مكتب رئيس الحكومة رفض التعليق على القرار حتى لا يثير أية ردود فعل، بيد أن ذلك لا يشكل مسا بجمهور النساء والعرب فحسب، وإنما يشكل استخفافا بالرأي العام.


   الهيئة نت    

ي