أكدت وزيرة البيئة في حكومة المالكي الدكتورة نرمين عثمان ان اغلب دوائر الصحة في المحافظات العراقية تعاني تلوثاً بيئياً. وشددت على ان هناك حاجة ماسة لتشريعات وقوانين لتكون عملية مراقبة الهواء متكاملة وعلمية.

وطالبت عثمان جميع مجالس المحافظات بضرورة الفصل بين ما تسمى "لجنة البيئة" وبين ما تسمى "لجنة الصحة".

وأرجعت سبب التلوث البيئي في دوائر الصحة بالمحافظات الى عدم توفر محارق لمعالجة النفايات التي تخلفها المؤسسات الصحية والتي تعد اخطر من النفايات البلدية.

وكانت وزارة البيئة قد وضعت مجموعة من القوانين، من ضمنها محاسبة دوائر الدولة في حالة وجود تلوث فيها يضر البيئة والمجتمع، ولكن لا يعمل بهذه القوانين.

يذكر ان الأحزاب والكتل السياسية المشاركة في مشروع الاحتلال الأمريكي من حكومة المالكي ومجلس النواب والرئاسة وغيرها من المؤسسات التي نصبها الاحتلال وتأتمر بأمره منشغلة منذ أشهر بالانتخابات النيابية المقبلة حتى وقعت في أزمات متواصلة ومفتعلة منها لأغراض دعائية، فلم يعد لها ولأتباعها وقت كاف لمتابعة قضايا مهمة للمواطن العراقي تؤثر تأثيرا مباشرا على حياته وسلامة، في الوقت الذي تسعى بكل وسيلة لكسب وده في صعودها على أكتافه في الحكومات المقبلة لتعيد الأوضاع من جديد الى ما هي عليه الان مما لا يخفى على احد. 


وكالات +    الهيئة نت    

ي