أفادت مصادر إعلامية أمريكية بأن وزير دفاع الاحتلال الأمريكى روبرت جيتس استخدم صلاحيات جديدة لمنع نشر صور تعذيب الجيش الأمريكي للمعتقلين في العراق بالاضافة الى أفغانستان. وذكر تقرير لموقع "تروث أوت" الأمريكي المناهض للحرب في العراق وأفغانستان، أن "جيتس استخدم صلاحيات جديدة منحها له الكونجرس تسمح له بتجنب قانون حرية المعلومات، ومنع نشر الصور لأسباب تتعلق بالأمن القومي" حسب زعمه.

وكشف "تروث أوت" عن مذكرة قدمها كل من المستشار العام بوزارة الدفاع الأمريكية جيه جونسون، والمحامي العام إلينا كاجان للمحكمة العليا الأمريكية جاء فيها أن جيتس اعتبر أن نشر هذه الصور يمكن أن يعرض مواطنين أمريكيين، وأعضاء القوات المسلحة الأمريكية، أو موظفي الحكومة الأمريكية المنتشرين خارج الولايات المتحدة للخطر.

من جهةٍ أخرى، انتقد الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية هذه الخطوة من جانب وزارة الدفاع الأمريكية.

وقال إليكس عبدو، الزميل بمشروع الأمن القومي في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، إن محاولات إدارة أوباما المستمرة لمنع نشر الصور "تضع سابقة خطيرة، أن الحكومة يمكنها حجب الأدلة الخاصة بسلوكها السيئ، لأن الأدلة توثق بشكل قوي انتهاكات هائلة للسلطة وانتهاكات للمعتقلين".

وأضاف عبدو، "هذا المبدأ غير ديمقراطي بشكل أساسي، والشعب الأمريكي له الحق في أن يرى أدلة جرائم تم ارتكابها باسمه".

وكان اتحاد الحريات المدنية الأمريكي قد اتهم أوباما بالتملص من وعوده أثناء حملته الانتخابية، وذلك لرفضه الكشف عن صور تعذيب المعتقلين العراقيين والأفغان على أيدي قوات الاحتلال الأمريكي في عهد بوش، فيما اتهمت المنظمة الأمريكية للدفاع عن الحريات المدنية أوباما بالسير على خطى بوش.

وكانت صحيفة بريطانية قد كشفت، في وقتٍ سابق، مضمون صور التعذيب الذي تعرض له السجناء العراقيون على أيدي الجنود الأمريكيين، والتي رفض الرئيس الأمريكي باراك أوباما نشرها.

وقالت صحيفة "ديلي تليجراف" إن الصور الفوتوغرافية تتعلق بأربعمائة حالة انتهاك حدثت في سجن "أبو غريب" وستة سجون عراقية أخرى بين عامي 2001 و2005، موضحةً أن الصور تتضمن مشاهد لوقائع اغتصاب وانتهاكات جنسية.

   الهيئة نت     - وكالات
ص