أدانت ميسون الدملوجي، عضو مجلس النواب الحكومي ما سمته بـ«الخروقات الدستورية التي يرتكبها نوري المالكي، رئيس حكومة الاحتلال الرابعة ، وذلك لاستغلاله القنوات الإعلامية التابعة للدولة لأغراض الدعاية الانتخابية لنفسه ولقائمته المرشحة للانتخابات النيابية القادمة، والتهجم في الوقت ذاته على قوائم أخرى واتهامها بأنها بعثية، منبهة إلى أنها رفعت مذكرة تحمل توقيعات أكثر من 60 نائبا حول ضرورة أن تكون أجهزة الإعلام في الدولة عادلة في تغطياتها للدعايات الانتخابية أو في إجراء لقاءاتها مع السياسيين وبأنها سلمت المذكرة لرئيس البرلمان.

واعتبرت الدملوجي  الهجوم المتكرر عبر وسائل الإعلام على المملكة العربية السعودية، وسورية التي عاش فيها لأكثر من عقد من السنين، جزءا من مخطط لإبعاد العراق عن محيطه العربي، وترضية لإيران، يقابله في الوقت ذاته غض النظر عن التدخل الإيراني السافر في الأوضاع الأمنية وسلبها لثروات العراق الاقتصادية والمائية، بل إن المالكي يتردد في انتقاد إيران، مشيرة إلى أن إيران تعتبر العراق دولة تابعة لها، وكنا نتمنى على الحكومة أن تبني علاقات متوازنة مع دول الجوار حفاظا على المصالح العراقية أولا، لكن الكفة تميل الآن لصالح إيران فقط.

وحول نكران المالكي وجود أربعة ملايين عراقي مهجرين خارج البلد واعتباره هذا الرقم «مجرد دعاية» حسب تصريحاته الصحافية الأخيرة، ورفضه لأن يكون لهم تمثيل مناسب في الانتخابات المقبلة، قالت : يبدو أن المالكي نسي أنه عاش مهجرا خارج العراق لسنوات طويلة، وتنصل من إخوته المهجرين في الخارج.

وحتى نصحح له المعلومة، نقول إن عدد المهجرين العراقيين في الخارج هو أكثر من أربعة ملايين عراقي، فهذا العدد كانت قد ثبتته الأمم المتحدة عام 2003، والآن تنامى عدد المهجرين في الخارج والداخل بسبب سوء الأوضاع الأمنية والاقتصادية والخدمات.

   الهيئة نت     - الدار العراقية
ص